تسريب بيانات ضحايا جيفري إبستين يفاقم معاناتهم ويثير انتقادات لوزارة العدل الأمريكية

تحولت حياة عدد من الناجين من الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين إلى كابوس بعد نشر وزارة العدل الأمريكية لمئات الآلاف من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين في يناير 2026. فقد كشفت تلك الوثائق، بسبب خطأ بشري أو تقني، عن معلومات شخصية حساسة تمكّن من تحديد هوية الضحايا والشهود، مما عرّضهم لمضايقات وتهديدات جسدية ونفسية. إحدى الناجيات، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس في مايو 2026، عبرت عن معاناتها المستمرة وشعورها الدائم بالمراقبة بعد تسريب بياناتها الشخصية.

استجابةً للفضيحة، تعهدت وزارة العدل بسحب الوثائق التي شابها خلل، ومراجعتها، وحجب المعلومات الحساسة قبل إعادة نشرها، إلا أن تحقيقًا مشتركًا لوحدة التحقيقات في DW وفريق الابتكار بالمنظمة كشف استمرار وجود آلاف الملفات التي تكشف معلومات تعريفية وأسماء وصور وعناوين بريد إلكتروني يمكن من خلالها تحديد هوية الناجين والشهود.

وقد أجرى فريق DW تحليلًا جنائيًا للتسجيلات الصوتية بالتعاون مع معهد فراونهوفر لتكنولوجيا الإعلام الرقمي، حيث اكتشف تفاوتًا وواضحًا في جودة ودقة حجب المعلومات في هذه التسجيلات، مع وجود مقاطع صوتية لم تُحجب معلوماتها بالكامل. كما تضمّن التحقيق حالات أُتيح فيها سماع أسماء مكالمين مع إخفاء أرقام هواتفهم، بينما تكررت البيانات نفسها في تسجيلات أخرى بكامل تفاصيل الاتصال، ما يشير إلى قصور واضح في حماية البيانات.

ومع استمرار وجود هذه البيانات على منصات عامة، بما في ذلك منصات تابعة للحكومة، يستمر المتضررون في مواجهة تداعيات نفسية واجتماعية خطيرة. وعلى خلفية هذه التطورات، أعلن مكتب المفتش العام في وزارة العدل الأمريكية بدء تدقيق رسمي في مدى التزام الوزارة بقانون شفافية ملفات إبستين، وأدرج الكونغرس مشروع قانون جديد يمنح الناجين وحكومات الولايات صلاحية مقاضاة الوزارة حال المخالفة.

هذه القضية تعكس أهمية التعامل بحذر ودقة مع ملفات الاعتداءات الجنسية، إذ أن تسريب مثل هذه البيانات يمكن أن يدمّر حياة الضحايا أكثر مما يفعل الجرم ذاته، ويطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية حماية ضحايا الجرائم الحساسة في النظام القضائي الأمريكي.