لهجة أردنية حازمة ضد إسرائيل: تغييرات استراتيجية في مواقف عمّان

في خطاب بارز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجه الملك عبد الله الثاني نداءً حازمًا ومتقدمًا للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات عملية ضد السياسات الإسرائيلية التي باتت تُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأردني. حمل الخطاب نبرة تصعيدية غير مسبوقة تجاه حكومة بنيامين نتنياهو، متجاوزًا الخطاب الدبلوماسي التقليدي، حيث طالب بفرض عقوبات، وتجميد أصول، وفرض حظر، وعزل دبلوماسي لإسرائيل، منتقدًا بقاء القرارات الدولية مجرد “حبر على ورق”.

كما أكدت مصادر أردنية أن هناك نقاشات جارية في مراكز صنع القرار حول السيناريوهات المحتملة من جراء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث بات رفض الأردن القاطع لأي هجرة فلسطينية قسرية نحو أراضيه واقعًا ثابتًا في السياسة الأردنية. وتناولت الاجتماعات الداخلية احتمال تدهور الأوضاع نتيجة السياسات الإسرائيلية المتطرفة، دون القبول بأي إنشاء مواقع استقبال للفلسطينيين على الأراضي الأردنية.

يرى المحللان السياسيان فهد الخيطان وماهر أبو طير أن الخطاب الأردني يعكس تغيرًا في تصنيفات التهديدات، حيث بات السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية وجنوب سوريا يشغل المرتبة الأولى في قائمة التهديدات الأمنية، متقدمًا على التهديدات الإقليمية الأخرى. ويُفسر هذا التحول في الخطاب الملكي، خصوصًا دعوته المباشرة للعقوبات والعزل الدولي، بأنه مَنح الخطاب أهمية تتجاوز حدة المفردات لتشمل طبيعة الإجراءات المطلوبة من المجتمع الدولي.

إلى جانب تهديدات الهجرة والقضايا السياسية، تبرز مخاوف الأردن من السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه في جنوب سوريا، وهو ملف أصبح محورًا أمنيًا واستراتيجيًا مهمًا، كما يؤكد الخبير البيئي دريد محاسنة. وأشار محاسنة إلى أن التعاون المائي مع دمشق كان محل أمل بالنسبة للأردن، لكن التطورات العسكرية الإسرائيلية أخرت هذه الآمال، مما يجعل ملف المياه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوترات الحدودية والسياسية.

في المقابل، تتوقع دوائر أردنية ارتفاعًا في حدة الخطاب السياسي والدبلوماسي الإسرائيلي تجاه الأردن، مع احتمالية زيادة التصعيد الإعلامي والردود المتشنجة عبر حملات تستهدف الشأن الداخلي الأردني، ردًّا على المواقف التي طرحتها عمّان على الصعيد الدولي.

يبين هذا الخطاب ومجمل المعطيات استراتيجيات جديدة لدى الأردن في مواجهة التحديات الإسرائيلية، معلنةً من خلالها موقفًا أكثر حزمًا ورغبة في استقطاب دعم دولي عملي يتجاوز التحذيرات والبيانات السياسية التقليدية.