المغرب ينتخب برلمانًا جديدًا وسط تنافس محتدم بين الأحزاب ورهانات اجتماعية واقتصادية

يستعد المغرب لانتخاب برلمان جديد في ظل تنافس شديد بين أبرز الأحزاب السياسية، بينها التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية. يتمتع البرلمان المغربي وصلاحيات الحكومة بمكانة متزايدة بعد التعديلات الدستورية التي شهدها المغرب عام 2011، غير أن الملك محمد السادس لا يزال يحتفظ بسلطات استراتيجية كبيرة، حيث يقوم بتعيين رئيس الوزراء من الحزب الفائز لتشكيل الحكومة.

طغت خلال الحملة الانتخابية قضايا اجتماعية واقتصادية جوهرية، منها القدرة الشرائية، التفاوتات الاجتماعية وبطالة الشباب التي أصبحت ظاهرة تهدد استقرار المجتمع المغربي. وتعكس معدلات التسجيل المنخفضة للشباب في اللوائح الانتخابية تراجع ثقتهم بالأحزاب السياسية، وهو ما يمثل تحديًا للأحزاب في جذب هذه الفئة الحيوية.

يعتبر التجمع الوطني للأحرار من أبرز المنافسين، بقيادة رئيسه عزيز أخنوش، الذي أشاد بصمود الاقتصاد المغربي وسط الأزمات الدولية، ووعد بمليون فرصة عمل، لكنه يواجه اتهامات تتعلق بتضارب المصالح بسبب ملكيته لشركة إفريقيا غاز. في المقابل، واصل حزب الأصالة والمعاصرة تعزيز صفوفه بانضمام الشخصيات الشعبية مثل فوزي لقجع، رغم معاناته من قضايا فساد سابقة وإدارة غير مركزية بقيادة ثلاثة مسؤولين.

أما حزب العدالة والتنمية فيسعى لإحداث مفاجأة بعد خسارته الكبيرة في 2021، ويقود زعيمه عبد الإله بنكيران حملات ناقدة للخصوم السياسيين، مؤكدا التمسك ببرامج محافظة اجتماعيًا.

تبدو الانتخابات فرصة لحسم ملامح المرحلة القادمة في المغرب، وسط تحديات اجتماعية متجددة تتطلب حلولًا سياسية واقتصادية متكاملة، في ظل استمرار احتفاظ الملك بالسلطات الجوهرية وتشكيل الحكومة من خلال رئيس الوزراء المنتخب.