ديون فرنسا ترتفع وتهدد استقرار اليورو.. هل تمتد الأزمة إلى أوروبا؟

تشهد فرنسا تصاعداً في الضغوط على المالية العامة مع ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عقدين، ما يثير تساؤلات حول قدرة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على احتواء هذه الأزمة المالية. تجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مستوى 5% خلال أكتوبر، في حين اتسع الفارق بين عائدها وعائد السندات الألمانية إلى نحو 174 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الديون السيادية الأوروبية في 2011.

تواجه فرنسا تحديات متعددة تشمل ارتفاع الدين العام الذي يقترب من 120% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز موازنة قد يصل إلى 5.4% من الناتج في 2026، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي وعدم اليقين السياسي. هذه العوامل مجتمعة تجعل المستثمرين يطالبون بعوائد أعلى مقابل تمويل الحكومة الفرنسية مقارنة بألمانيا، التي تعتبر سنداتها نموذجاً للأصول الآمنة.

الجدير بالذكر أن وكالة موديز حافظت على التصنيف الائتماني لفرنسا عند Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، مما ينبه إلى استمرار الضغوط المالية والسياسية. ارتفاع العوائد يزيد من تكلفة تمويل الدين ويضغط على ميزانية الدولة، مما قد يحد من قدرة الحكومة على دعم النمو والخدمات العامة.

ينمو القلق من أن يقلل فقدان ثقة المستثمرين بالسندات الفرنسية من فرص التمويل لدول أخرى في منطقة اليورو، خصوصاً تلك التي تعاني من مستويات ديون مرتفعة مثل إيطاليا وإسبانيا. ومع ذلك، يرى محللون أن انتقال الأزمة له حدود، إذ يميز المستثمرون بين الدولة والأخرى بناءً على أوضاعها المالية والسياسية.

تختلف الظروف الحالية عن أزمة ديون 2010-2012؛ حيث عززت البنوك الأوروبية من رأس المال والرقابة المصرفية، ويمتلك البنك المركزي الأوروبي أدوات مثل آلية حماية انتقال السياسة النقدية (TPI) لمواجهة اضطرابات سوق السندات. رغم هذه الحماية، تظل المخاطر قائمة وتعتمد على طبيعة الأزمة وقدرة فرنسا والمؤسسات الأوروبية على التعامل معها سياسياً واقتصادياً.

من جهة أخرى، يواجه المستثمرون مخاطر من خسائر في أسعار السندات وارتفاع تكلفة التمويل وتراجع الثقة في الأصول الأوروبية. كما قد تؤثر هذه الضغوط على البنوك والشركات، مع انعكاس محتمل على اليورو بما يتأثر بفروق أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية العالمية.

تتركز الأنظار الآن على قدرة الحكومة الفرنسية في تمرير موازنة مالية تستعيد ثقة المستثمرين وتخفض العجز والدين العام. في حال تعثر التوجهات المالية، قد تستمر علاوة المخاطر في الارتفاع، ما قد يحتفظ بالأزمة ضمن حدود فرنسا أو قد يمتد لتصبح تهديداً أوسع لمنطقة اليورو إذا ظهرت مؤشرات انتقال الضغوط إلى أسواق أخرى.