إيران تسعى لملاحقة المسؤولين عن هجوم مدرسة ميناب وتواجه تحديات قانونية دولية

تعمل السلطات الإيرانية على متابعة ملف الهجوم الذي استهدف مدرسة في ميناب في 28 فبراير 2023، إذ أعلنت جمع أدلة موسعة في مادة توثيقية عنوانها “سلسلة المسؤولية” تتناول الأفراد والجهات والدول المشتبه بها، بما في ذلك تقديم الدعم اللوجستي والهام للمهاجمين مثل الأراضي والمجال الجوي والتزود بالوقود. أعلنت إيران اقتراب موعد جلسة قضائية مقررة في 24 نوفمبر بحضور عائلات الضحايا، استكمالاً للتحقيقات التي شملت زيارات ميدانية وفحوصات متعددة.

من جانبها، خلصت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة نفذت الهجوم، ما قد يندرج تحت جرائم الحرب، وفق تقرير سبتمبر 2023. كما طالبت منظمة العفو الدولية بنشر نتائج التحقيق الأمريكي الداخلي والتحقق من مسؤولية الأفراد الدولة، واضعة معايير لضمان العدالة للضحايا.

غير أن المساعي القانونية للعدالة الدولية تواجه تعقيدات ملحوظة، حيث إن محكمة العدل الدولية لا تملك ولاية لمحاكمة الأفراد، وتعتمد على قبول الدول لولايتها القضائية، مما يتطلب وجود أساس قانوني خاص لملاحقة الولايات المتحدة. كذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تشمل إيران والولايات المتحدة ضمن الدول الأطراف، ما يعقد مهمة ملاحقة الأفراد جنائياً.

أما الخيارات القضائية الأوروبية فتطرح إمكانية اللجوء إلى قوانين الاختصاص العالمي، كما في ألمانيا التي تسمح بمحاكمة جرائم الحرب بدون صلة مباشرة بالأحداث، ولكنها لا تضمن فتح تحقيق أو محاكمة فعّالة بسبب عوامل مثل غياب المشتبه بهم.

عقبات أخرى تعترض الملاحقة القضائية تشمل الحصانات التي تتمتع بها بعض المسؤولين الكبار أثناء مناصبهم، بالإضافة إلى الحصانة الدولية للدول التي قد تمنع تنفيذ أحكام التعويض، حتى بعد إصدارها، مما يُعقّد تحقيق العدالة الكاملة لضحايا الهجوم وأسرهم.