ارتفاع أسعار المنازل يبتعد عن نمو الرواتب ويجعل التملك أكثر صعوبة

يعتبر شراء المنزل من أهم الاستثمارات التي يقوم بها الأفراد، وذلك لما له من أثر على الاستقرار المالي والأسري على المدى الطويل. ومع ارتفاع أسعار المنازل في كثير من دول العالم، أصبح التملك تحديًا صعبًا خاصة مع تباين معدلات نمو الأسعار بالنسبة للرواتب. في عام 2022، شهدت الاقتصادات المتقدمة تراجعًا في أسعار المنازل بعد فترة طويلة من الارتفاع المستمر، حيث بلغ مؤشر أسعار المنازل الحقيقي نحو 140 نقطة في بداية العام، ثم تراجع لاحقًا. ورغم الانخفاض النسبي، ظلت أسعار المنازل مرتفعة مقارنة بإمكانات معظم المواطنين. على الجانب الآخر، شهدت بعض الدول مثل تركيا ومقدونيا الشمالية والمجر ارتفاعات كبيرة في أسعار المنازل خلال السنوات الأخيرة. من العوامل التي ساهمت في زيادة أسعار المنازل هو استمرار الطلب المرتفع خاصة من جيل الألفية الذي بدأ بالدخول إلى سوق العقارات، إضافة إلى تباطؤ نمو المعروض بسبب تراجع نشاط البناء، وتأثير جائحة كورونا على الأسواق. في بداية الجائحة، ساهم خفض أسعار الفائدة في تشجيع الطلب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، غير أن ارتفاع أسعار الفائدة في وقت لاحق أسهم في تراجع المعنويات وبطء المعاملات العقارية. كما أثرت عوامل أخرى في ارتفاع تكلفة المنازل، مثل ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة أسعار الأراضي وقوانين تقسيم المناطق التي قللت من كثافة البناء في المدن. للأسف، لم يرافق هذا الارتفاع في الأسعار نمو متناسب في الرواتب، التي زادت بنسبة 2% إلى 3% سنويًا، ما يحد من قدرة شريحة كبيرة من السكان على شراء منزل. هذا الفارق بين الدخل وأسعار المساكن يُعرَف بـ”فجوة القدرة على تحمل التكاليف” ويضع تحديات اقتصادية واجتماعية في مواجهة الأسر الشابة والمبتدئة. على المستهلكين الراغبين في تملك منزل، يمكنهم اختيار منازل تحتاج إلى إصلاحات، أو المشاركة في شراء منزل مع شريك، أو الاستفادة من برامج الدعم الحكومية المتاحة، أو حتى التقليل من مساحة المنزل للاستثمار بشكل أكثر فاعلية. كما أن التنقل إلى مناطق أبعد أو البحث عن عروض تمويلية مناسبة قد يكون خيارًا عمليًا في ظل ارتفاع الأسعار والدفع المقدم.