مصر تحقق 63 كشفاً نفطياً وغازياً جديدة باستثمارات 4.5 مليار دولار خلال عام مالي

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أن سداد مستحقات شركاء الاستثمار بالكامل يمثل نقطة تحول رئيسية في جهود استعادة معدلات إنتاج البترول، حيث أعاد الثقة إلى الشركاء وحفّزهم على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لاعتماد نتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2026/2025.وأوضح الوزير أن الهيئة تعتبر ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الوزارة التي تركز على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية ودعم قطاعات الدولة، رغم التحديات التي فرضتها تطورات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض الاستثمارات في السنوات السابقة.وأشار إلى أن تراكم مستحقات الشركاء خلال الفترة من 2021 وحتى يونيو 2024 أثّر سلباً على وتيرة الاستثمارات، مما ألزم الهيئة بوضع خطة مرحلية لاستعادة الإنتاج بمراحل تبدأ من تعويض التناقص الطبيعي ثم رفع معدلات الإنتاج تدريجياً. من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول صلاح عبد الكريم نتائج أعمال الهيئة التي تضمنت إبرام 8 اتفاقيات للبحث عن النفط والغاز باستثمارات تصل إلى 377 مليون دولار، بجانب منح توقيع غير مستردة قيمتها 74 مليون دولار. ونفذت الهيئة 9 عقود لتنمية الحقول وأدت أنشطة البحث والاستكشاف إلى تحقيق 63 كشفاً جديداً منها 48 للنفط و15 للغاز.وعلى صعيد التكرير، ارتفعت معدلات التشغيل من 67% إلى أكثر من 80% عبر رفع كفاءة معامل التكرير وزيادة كميات الخام الموجهة إليها، مما ساهم في زيادة إنتاج البنزين والسولار. كما حقق مشروع مجمع السولار بأسيوط نسبة إنجاز 90%، مع الاستعداد لبدء تشغيله في الربع الأول من 2027.وكذلك طورت الهيئة نماذج تعاقدية جديدة لتسريع المشروعات واتبعت آليات لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وخفض استهلاك السولار، مع نشر الطاقة الشمسية في معسكرات العاملين. كما أنشأت 29 مستودعاً لتخزين النفط بطاقة استيعابية 32 مليون برميل لتعزيز مرونة منظومة الإمدادات. وشدد وزير البترول على التنسيق الحكومي المستمر لضمان تأمين احتياجات الطاقة بالإضافة إلى دعم التوسع الإقليمي والدولي للشركات الوطنية المصرية باعتبارها سفراء لقطاع البترول.