ليبيا تتوصل لاتفاق نهائي في لجنة 4+4 وسط تحفظات قانونية وسياسية

أعلنت لجنة 4+4 الليبية، التي تضم 4 أعضاء من كل من الشرق والغرب، التوصل إلى اتفاق نهائي يُعد محطة هامة على طريق توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات في ليبيا، حسب ما أشارت إليه البعثة الأممية. وقع الأعضاء الاتفاق داخل ليبيا بعد أن بدأوا التفاوض عليه في تونس في 20 أغسطس الجاري. يركز الاتفاق بشكل خاص على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتنظيم الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات المنتظرة. وعلى الرغم من هذه الخطوة، لم يشهد الاتفاق مشاركة مجلس الأعلى للدولة الذي اعتبر أن الاتفاق لا يمثل توافقاً وطنياً كاملاً خصوصاً لغيابه عن المفاوضات وعدم إشراكه، إضافة إلى أن المجلس انتقد تجاوز التفاهمات المؤسسية السابقة. كما عبر المجلس الرئاسي الليبي عن تحفظه على الاتفاق، معتبراً أن عدم الاطلاع على النص الكامل والآليات التنفيذية يعوق اتخاذ موقف واضح، وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن وضوح الأساس القانوني هو شرط لنجاح أي توافق سياسي. وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد أهمومة أن عدم حضور مكتب رئاسة المجلس لمراسم التوقيع لا يعني رفضاً قاطعاً، مشدداً على ضرورة وضع المصلحة العامة فوق الخلافات وتأكيده أن الاتفاق يمثل مساراً مكملاً لخارطة الطريق التي أطلقتها الأمم المتحدة. ورغم الدعم الدولي الواسع للاتفاق ودعوات إلى تنفيذه، إلا أن نجاحه يظل رهيناً بالقدرة على تحويل التوافق السياسي إلى ترتيبات قانونية ومؤسسية قابلة للتطبيق، لا سيما في ظل وجود خلافات حول تصحيح الوضع القانوني للمفوضية العليا للانتخابات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وهي ملفات أساسية تمس شكل المنافسة وقبول مخرجات الانتخابات. وبهذا التصور، ينتقل اتفاق 4+4 من مرحلة التفاوض إلى مرحلة تتطلب اختبار الدرجة التي يمكن أن تحظى فيها مخرجاته بالقبول الداخلي وتطبيقها بفعالية، في ظل تحفظات رئيسية من مؤسسات ليبية رئيسية وتحفظات قانونية قد تؤثر على مسار مساعي استعادة وحدة الدولة الليبية واستقرارها السياسي.