اليابان تعيد تصنيف العملات المشفرة كأصول مالية لتعزيز التنظيم والشفافية

أقر البرلمان الياباني تعديلًا تشريعيًا هامًا يعيد تصنيف العملات المشفرة لتعامل كأصول مالية، بدلاً من استمرار خضوعها لقانون خدمات الدفع كما كان سابقًا. يأتي هذا التعديل في إطار تحديث الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث سيتم بموجبه تطبيق قوانين أكثر تشددًا تشمل مكافحة التداول على أساس معلومات داخلية وتشديد العقوبات على منصات التداول غير المسجلة. هذا التحول التنظيمي يضع سوق العملات الرقمية تحت إشراف قانون الأدوات المالية والبورصات، وهو نفس القانون الذي ينظم الأسهم والسندات.

العملات المشفرة في اليابان كانت تخضع منذ عام 2017 لقانون خدمات الدفع الذي ركز على حماية المستثمرين ومكافحة غسل الأموال، لكن دون اعتبارها أدوات مالية من الناحية القانونية. مع تزايد اعتماد هذه العملات كأدوات استثمارية، اقترحت وكالة الخدمات المالية اليابانية هذا التغيير التشريعي لتوفير إطار قانوني أكثر وضوحًا وصرامة. هذا سيساعد في زيادة ثقة المستثمرين ودعم مشاركة المؤسسات المالية في السوق، مما يعزز من نمو قطاع الأصول الرقمية ويحد من الممارسات غير القانونية.

من المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ خلال عام واحد، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم أكثر دقة لسوق العملات المشفرة في اليابان التي تشهد توسعًا متواصلًا في عدد الحسابات ومنصات التداول. تأتي هذه الخطوة في سياق يتنافس فيه الاقتصاد الياباني مع الاقتصادات الكبرى الأخرى لتوفير أطر تنظيمية متطورة للأصول الرقمية وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية.