أسعار الغاز المسال تُعيد تشكيل خريطة استهلاك الطاقة في آسيا

تشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال في آسيا تحولات جذرية مع استمرار ارتفاع الأسعار الناجم عن الصراعات الإقليمية، خصوصاً حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى تأجيل احتمالية عودة السوق إلى التوازن حتى عام 2029. ويترتب على ذلك عجز مستمر في العرض وارتفاع الأسعار الفورية بما يتجاوز 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لسنوات عدة، ما ينعكس على تراجع الطلب خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الشحنات الفورية.nnوفقاً لتحليلات شركة ريستاد إنرجي لشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة، ربطت الأزمة بامتداد الأزمة الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى تأخير التعافي المتوقع لسوق الغاز الطبيعي المسال لمدة عامين إضافيين. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع تقرير شركة وود ماكنزي انخفاض الطلب على الغاز المسال في آسيا والمحيط الهادئ للسنة الثانية على التوالي، مدفوعاً بارتفاع الأسعار وتعطل الإمدادات القطرية وتسارع التحول إلى أنواع وقود بديلة.nnتُظهر التجربة أن التأثير متفاوت بين دول آسيا، حيث تتمتع اليابان بحماية نسبيّة بفضل العقود طويلة الأجل التي تغطي أكثر من 90% من احتياجاتها، بينما تواجه كوريا الجنوبية تحديات نتيجة الأضرار التي لحقت بمحطة رأس لفان القطرية واعتمادها الكبير على السوق الفورية. وفي المقابل، استطاعت تايوان تعويض جزء كبير من نقص الإمدادات من خلال زيادة الواردات الأميركية والشحنات الفورية.nnأما في جنوب آسيا، ففرضت الأسعار المرتفعة ضرورة ترشيد استهلاك الغاز وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر حيوية، مع زيادة الاعتماد على بدائل الوقود، كما حدث في الهند وباكستان وبنغلاديش. بينما يشهد جنوب شرق آسيا نمواً مستمراً في الطلب على الغاز المسال بدعم من توسع مراكز البيانات وخطط التحول إلى طاقات أنظف، رغم استمرار مخاطر تقلبات الأسعار خاصة في تايلاند وفيتنام.nnويخلص التقرير إلى أن تعافي السوق وإعادة التوازن تعتمد بشكل حاسم على استقرار الإمدادات وعودة الهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط، ودخول إمدادات جديدة للسوق العالمية. في الوقت الحالي، يُجبر استمرار الأسعار المرتفعة المشترين على إعادة تشكيل استراتيجياتهم وتسريع التحول إلى مصادر طاقة بديلة، مما قد يعيد رسم خريطة تجارة الغاز الطبيعية المسال عالمياً خلال السنوات القادمة.