استمرار فجوة الأجور بين النساء والرجال رغم القوانين

لا تزال مشكلة الفجوة بين الأجور التي يتقاضاها الرجال والنساء قضية حيوية رغم مرور عقود على سن قوانين تضمن “الأجر المتساوي للعمل المتساوي”. في فرنسا، على سبيل المثال، تظهر البيانات الرسمية أن النساء في القطاع الخاص يكسبن معدلاً أقل من الرجال بحوالي 22% من حيث الدخل السنوي. وتختلف هذه النسبة عند تعديل الحساب ليشمل الأجر فقط على أساس ساعات العمل المتساوية، حيث تنخفض فجوة الأجور إلى 14% وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وعلى الجانب الآخر، تُظهر التجربة في الدول العربية أن المشكلة معقدة أكثر، حيث تبدأ الفروقات في المساواة في فرص العمل حتى قبل الدخول في مسألة الرواتب، مما يعني وجود تحديات أعمق مرتبطة بالتوظيف واقتناص الفرص المتوازنة. تعكس هذه الحقائق أن “فجوة الأجور” ليست مجرد مسألة أذونات قانونية بل ترتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية شاملة. إن فهم هذه الأبعاد ضروري من أجل وضع استراتيجيات فعالة لإغلاق هذه الفجوة وتحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي للنساء.