كوريا الجنوبية تحظر أكل لحوم الكلاب بعد قرون من التقليد وتواجه تحديات التطبيق

أقر برلمان كوريا الجنوبية في يناير 2024 قانونًا جديدًا يحمل حظرًا صريحًا لتربية، ذبح، توزيع، وبيع لحوم الكلاب بدءًا من عام 2027. القانون جاء نتيجة حملة طويلة نظمتها جماعات حقوق الحيوان التي اعتبرت هذا الحظر إنجازًا تاريخيًا في مسيرة حماية الحيوان في البلاد. يسمح القانون بفترة سماح مدتها ثلاث سنوات لتسهيل انتقال العاملين في هذه الصناعة إلى وظائف أخرى عبر تقديم دعم مالي من الحكومة، مع عقوبات تصل إلى السجن عامين أو غرامة مالية كبيرة على المخالفين بعد تطبيقه.

تشير الإحصاءات الحكومية إلى وجود نحو 1150 مزرعة لتربية الكلاب، و34 شركة للذبح، و219 موزعًا، وحوالي 1600 مطعم يبيع أطعمة من لحوم الكلاب سابقًا. لكن مع اقتراب موعد العمل بالقانون، انخفض أعداد الكلاب المرباة في هذه المزارع بشكل كبير ليصل إلى حوالي 20 ألف كلب، بعد أن كان عددها يقدر بنحو نصف مليون.

باستطلاع ميداني من وكالة الصحافة الفرنسية لمسالخ في جنوب البلاد، تظهر علامات على تراجع حاد في نشاط هذه الصناعة، حيث أصبحت بعض المسالخ مهجورة، مما يثير تساؤلات حول مصير آلاف الكلاب التي كانت تربى من أجل الاستهلاك. حيث تم تبني عدد قليل من هذه الكلاب أو إرسالها إلى ملاجئ، في حين يعتقد ناشطون أن معظمها قد قُتل بالفعل، مما أثار جدلًا وانتقادات مبطنة حول مدى التطبيق الواقعي للحظر.

يؤكد المزارعون السابقون صعوبة الانتقال المهني بسبب تعقيدات إجرائية وترخيصية، فضلًا عن شعورهم بالخذلان لفتح هذا المجال من دون التواصل الكافي أو دعم بديل يسمو إلى مستوى الفقد الذي تعرضوا له. من جانب آخر، يشير خبراء ومنظمات حقوق الحيوان إلى أن القانون سيغلق ثغرات قانونية قديمة ويُنهي ممارسة كانت تتم دون ضوابط لحسن معاملة هذه الحيوانات، حيث وثقت تقارير تعرض الكلاب لطرق قتل قاسية قبل الذبح.

يبقى النجاح الفعلي لهذا القانون مرهونًا بقدرته على فرض الرقابة الفعالة والالتزام من جميع الأطراف، مما يجعل التجربة الكورية مؤشراً مهمًا لكل الدول التي لا تزال تبحث في كيفية إلغاء مثل هذه الممارسات والتوازن بين حماية الحيوان ومصالح العاملين في هذا القطاع.