مجلس الأمن يطالب بوقف هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية ويعلن تمديد العقوبات

تبنى مجلس الأمن الدولي، في جلسة مساء الخميس 12 نوفمبر 2026، قرارًا بالإجماع يدين التصعيد العسكري الذي تشنه حركة الحوثي في اليمن، ويطالب بوقف جميع الهجمات التي تستهدف اليمن والسعودية. وشدد المجلس على أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تحل الصراع القائم، موضحًا أن الحوار والمصالحة بين جميع الأطراف المتنازعة هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة. وقد جاء القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة، ليشمل تمديد العقوبات المفروضة على القيادات والكيانات الحوثية المدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لغاية 14 نوفمبر 2027، مع الحفاظ على حظر توريد الأسلحة المفروض عليهم.

وأبدى المجلس الذي يضم 15 دولة عضواً قلقه العميق من استمرار الحوثيين في جمع الأموال من مصادر دولية، واحتكارهم لقطاعات حيوية في اليمن، خصوصًا قطاعي الطاقة والاتصالات، مما يمكنهم من تمويل ترسانتهم المسلحة وطائراتهم المُسيّرة. عقب التصويت، أعربت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة سارة ماكينتوش عن تقديرها لاعتماد القرار قائلة إنه يعكس تصميم المجلس على اتخاذ إجراءات قوية تجاه الهجمات المتهورة من الحوثيين في اليمن والسعودية.

في موازاة ذلك، تضغط السعودية على الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أوروبيين. ورغم وجود دعم داخل الاتحاد لهذا الإجراء، إلا أن الموافقة التامة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين لم تتحقق بعد، فيما يستمر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات تشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول على قيادات الحوثيين. وتصنف الولايات المتحدة وأستراليا وكندا الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية، بينما لم يعتمد الاتحاد الأوروبي هذا التصنيف بعد.

على صعيد منفصل، أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم عن انسحاب منتخب الناشئين تحت 17 عامًا من كأس العالم التي تستضيفها قطر، وذلك بسبب مخاوف أمنية متعلقة بهجمات الحوثيين على السعودية والمخاطر المصاحبة لذلك، معتبراً أن سلامة اللاعبين والعاملين هي الأولوية. وكان من المقرر أن يشارك المنتخب في البطولة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر.

هذه التطورات تأتي في ظل استمرار التصعيد العسكري في اليمن والمنطقة، وتعقيدات السياسة الدولية والإقليمية التي تتفاعل مع النزاع اليمني، حيث يستمر المجتمع الدولي في السعي لإيجاد حلول سلمية تحفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.