انقسام الآراء حول الطماطم المصرية في تونس وتأثير العوامل المناخية والاقتصادية على الإنتاج المحلي

يعاني موسم زراعة الطماطم في تونس هذا العام من ظروف صعبة شهدها قطاع الإنتاج الزراعي المحلي بفعل ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت حوالي 50 درجة مئوية في يوليو/تموز، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على المحاصيل وظروف الزراعة، وفق مصرح للمستثمر الفلاحي سليم البليدي. إلى جانب ذلك، أدى انقطاع الكهرباء المتكرر إلى تعطيل مضخات المياه الضرورية للري، مما أثر سلبًا على استمرارية الزراعة وكمية الإنتاج. في ظل هذه الضغوط، لم يزرع بعض الفلاحين الطماطم هذا الموسم بسبب ضعف المردودية الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج. أما أمطار شهر سبتمبر/أيلول فقد جاءت في غير توقيتها المناسب، مسببة أمراضًا لأجزاء من المحصول. في مواجهة هذا النقص المحلي في إنتاج الطماطم، لجأت تونس إلى استيراد محصول الطماطم المصري لسد الفجوة في الأسواق، حيث تبلغ نسبة الاستيراد حوالي 15 إلى 20% من احتياجات السوق التونسية، وفق تصريحات أنيس الخرباش نائب رئيس المجمع المهني للخضر لتونس. يأتي هذا الاستيراد في إطار تعاون شمال أفريقي، حيث تتكامل الأسواق الزراعية للدول في المنطقة. رغم ذلك، أثار دخول الطماطم المصرية جدلاً بين المواطنين، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مخاوف بشأن جودة المنتج وطرق الزراعة المستخدمة في مصر، إلا أن الجهات المختصة في تونس توضح أن المنتجات المستوردة تخضع لكافة إجراءات الرقابة والتحاليل الصحية اللازمة للتأكد من سلامتها قبل دخولها السوق. كما أن القوانين التونسية تفرض شروطًا صارمة على استيراد المنتجات الزراعية، بما في ذلك ضرورة الحصول على شهادات صحية والامتثال للفحوصات النباتية. من المتوقع أن يتحسن وضع سوق الطماطم مع اقتراب موسم إنتاج المحاصيل المحلية في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، مما قد يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعيد التوازن إلى السوق الزراعية في تونس.