14 نوفمبر 2026
المجهر الإخباري
موقع إخباري عربي للتغطية المتواصلة والتحليلات والتقارير والفيديوهات.
المجهر السياسي

واشنطن تتهم إيران وميليشيات عراقية بسرقة موارد العراق وتعلق على وثائق جرف الصخر

14 نوفمبر 2026 • طلال أبوسير الناهس الشهراني
واشنطن تتهم إيران وميليشيات عراقية بسرقة موارد العراق وتعلق على وثائق جرف الصخر

اتهمت وزارة الخارجية الأميركية طهران باستخدام ميليشيات عراقية، من بينها “كتائب حزب الله”، لسرقة موارد الشعب العراقي. جاء ذلك رداً على سؤال لـ”سكاي نيوز عربية” بشأن وثائق عراقية تتعلق بشبهات تهريب مشتقات نفطية في منطقة جرف الصخر.وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ”سكاي نيوز عربية” إن لإيران “تاريخاً طويلاً في استخدام الميليشيات العراقية” لسرقة موارد البلاد، متهمًا تلك الجماعات بتقويض سيادة العراق وإضعاف اقتصاده. وأضاف أن هذه الجماعات توظف عائدات الفساد لخدمة مصالحها ومصالح النظام في طهران.وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة تصنف “كتائب حزب الله” منظمة إرهابية أجنبية وتفرض عليها عقوبات، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل استهداف الجهات التي تدر عائدات غير مشروعة ومن يسهلون معاملاتها المالية، ضمن عملية “المنبوذ الاقتصادي” وحملة “الضغوط القصوى” التي يقودها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران.من جهة أخرى، أظهر كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي للتحقيق في معلومات عن تهريب مشتقات نفطية في جرف الصخر، التي ورد اسمها في الوثيقة بصيغة “جرف النصر”. وتضم اللجنة مسؤولين من الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة وهيئة الحشد الشعبي، إلى جانب ممثلين عن هيئة النزاهة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وطُلب إبلاغ مكتب القائد العام بنتائج التحقيق.وفي مسار مواز، كلف مجلس النواب لجنة مؤقتة تضم رؤساء سبع لجان نيابية بمتابعة التقرير الاستخباري المتعلق بجرف الصخر، وآخر المعلومات المتوفرة والمتعلقة بمسارات محتملة لتهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر إيران إلى أفغانستان، فضلاً عن بحث استهداف حقل كورمور.تأتي هذه الخطوات في ظل اتهامات متبادلة وآثار نفوذ إيراني مستمرة في العراق، الأمر الذي يستدعي جهداً عراقياً ودولياً لحماية موارد البلاد وتأمين سيادتها الاقتصادية والأمنية.

مشاركة الخبر: فيسبوك إكس واتساب

التعليقات

اترك تعليقًا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *