بعثة أممية تتهم إيران بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتشير إلى شبهات بارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب

حذرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران، في تقرير حديث، من تصاعد حدة الانتهاكات التي تطال المدنيين الإيرانيين في ظل قمع حكومي متزايد وتداعيات الحرب الإقليمية المستمرة. وأشارت البعثة إلى أن تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الشتاء الماضي شهد تصعيدًا غير مسبوق في حجم العنف وعمليات القتل والقوانين القمعية، مشيرة إلى أن آلاف الأشخاص اعتقلوا تعسفياً، وتم استخدام التعذيب والحبس الانفرادي بحقهم. وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 29 رجلاً أُعدموا بين مارس وأغسطس 2026 عقب محاكمات سريعة مرتبطة بالاحتجاجات، مع تهديد وشيك بالإعدام لأكثر من 70 آخرين من بينهم نساء وفتيان. كما ركز المحققون على تزايد استخدام عقوبة الإعدام كأداة للترهيب والسيطرة، مع قطع السلطات شبكات الانترنت الدولية لفترات طويلة مما عزز العزلة الاجتماعية. إلى جانب ذلك، دانت البعثة ضربات الجانب الأمريكي في 28 فبراير التي تعتبرها عشوائية وأدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، بينها مقتل أكثر من 150 شخصًا في هجوم على مدرسة بمدينة ميناب التي سقط فيها نحو 120 طفلا، إضافة إلى هجوم على مجمع رياضي ومنطقة سكنية في لامرد. وفي الجانب الدبلوماسي، تصاعد التوتر بين طهران وستوكهولم بعدما أمهلت إيران دبلوماسياً سويدياً 48 ساعة للمغادرة رداً على طرد السويد موظفاً إيرانيًا من سفارتها، بعد اتهامات سويدية لإيران بممارسة أنشطة معادية ومضايقة معارضين. تُبرز تلك التطورات المأساوية تعقيد الوضع في إيران حيث يتقاطع القمع الداخلي مع تداعيات النزاعات الإقليمية، مما يزيد من معاناة المدنيين ويطرح تساؤلات حول ضرورة إيجاد حلول سياسية تُخفض منسوب العنف وتحترم حقوق الإنسان.