وزيرة الداخلية البريطانية تتراجع عن تشديد شروط الإقامة الدائمة للعاملين المهاجرين في قطاع الرعاية

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، عن تراجع حكومتها عن خطط كانت تهدف إلى تشديد شروط الإقامة الدائمة للعاملين المهاجرين في قطاع الرعاية الاجتماعية. وكانت الخطة تقتضي زيادة فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة إلى 15 عاماً بدلاً من خمس سنوات، في مسعى من الحكومة لتنظيم وضبط ملف الهجرة وتأثيراته.

لكن هذا التوجه تعرض لانتقادات حادة من قبل نواب حزب العمال وغيره من أعضاء البرلمان الذين حذروا من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً على هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد بشكل كبير على اليد العاملة الأجنبية. جاء هذا في ظل اختلافات سياسية كبيرة حول كيفية التعامل مع قضايا الهجرة وتكاليفها الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة.

وأوضحت وزيرة الداخلية أن الحكومة ستبقي على مدة الانتظار الحالية البالغة خمس سنوات لمن يستوفون الشروط، مما يعكس تراجعاً عن الخطط السابقة وسط الضغوط السياسية والمجتمعية. ويعد هذا القرار مؤشراً على محاولات الحكومة موازنة مصالح سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد من جهة، والضغوط على السياسات المتعلقة بالهجرة من جهة أخرى.