عام على اتفاق غزة: الرهائن أُطلق سراحهم والتحديات مستمرة نحو السلام

يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لاتفاق غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، والذي جاء كنتيجة للجهود الدولية والأميركية بقيادة المبعوث جاريد كوشنر لإحلال السلام في قطاع غزة. الاتفاق أتى ليشمل إطلاق سراح رهائن ووقف إطلاق النار بعد سنوات من الصراع، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة في تنفيذ التزاماته الباقية، كما أكد كوشنر في منشور له عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً) على ضرورة مواصلة العمل الميداني والسياسي.

يُعتبر الاتفاق إنجازاً مهماً نظراً لإطلاق سراح عدد من الرهائن وإنهاء موجة العنف، لكن استمرار السيطرة الإسرائيلية على نحو 70% من مساحة غزة، بعد أن كان الاتفاق يسمح بـ53% فقط، يعكس تعقيد المشهد السياسي والأمني. كما شهد القطاع استمرارية الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المئات من الفلسطينيين، ما يشكل عائقاً أمام استقرار المنطقة وعودة الحياة الطبيعية.

على الصعيد السياسي، أعلنت حركة حماس استعدادها للتخلي عن سلاحها، لكنها لم تبدأ فعلياً بإجراءات نزع السلاح بعد، خاصة مع المطالب الإسرائيلية بعملية نزع سلاح شفافة وقابلة للتحقق. المرحلة الثانية التي يفترض أن تشهد انتقالياً سياسياً لإدارة غزة من خلال لجنة فلسطينية تكنوقراطية برئاسة علي شعث، لم يتم تنفيذها بعد، ورغم تسليم حماس لإدارة القطاع للّجنة رسمياً، إلا أن الحركة ما تزال تسيطر فعلياً على الملف الأمني، مما يعكس الغموض والتعقيدات التي تحيط بالعملية السياسية.

يؤكد المبعوث الأميركي أن الطريق نحو استكمال تنفيذ الاتفاق ووصول قطاع غزة إلى الاستقرار لا يزال طويلاً وصعباً، لكنه متفائل بوجود خطة وشركاء ملتزمين وجاهزين لتجاوز العقبات. إعادة الخدمات الأساسية وإعمار المجتمعات المتضررة يبقى هدفاً أساسياً للحفاظ على الهدنة وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.