المجلس الأعلى للدولة الليبي يرفض اتفاقية لجنة الحوار المصغرة حول التعديلات الانتخابية

في جلسة عقدها المجلس الأعلى للدولة الليبي برئاسة رئيسه محمد تكالة، أعلن المجلس رفضه لاتفاق لجنة الحوار المصغرة (4+4) بشأن إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل إطار زمني لإجراء الانتخابات خلال عامين. وأوضح المجلس في بيانه أنه صوت بأغلبية 72 من أصل 92 عضواً ضد الاتفاق الذي أرسلته البعثة الأممية، مؤكدًا افتقار الاتفاق إلى التوافق الوطني والمرجعية الدستورية والقانونية. كما أكد المجلس تمسكه بخارطة الطريق الأممية التي أطلقتها البعثة في 21 أغسطس 2025 والتي تستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة.

يأتي ذلك عقب توقيع لجنة الحوار المصغرة المؤلفة من 4 أعضاء تمثل حكومة الوحدة الوطنية وأربعة ممثلين عن القيادة العامة لقوات الشرق، اتفاقاً في 30 أغسطس 2026 لإجراء الانتخابات خلال 24 شهراً. وسعت البعثة الأممية من خلال هذه اللجنة لكسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق، خصوصًا في ملفات الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.

ويشهد المشهد السياسي الليبي انقساماً حاداً بين حكومتين تديران مناطق مختلفة من البلاد، وفاقم هذا الانقسام تأخر إجراء الانتخابات التي يرجو الليبيون أن تنهي الفترات الانتقالية المستمرة منذ 2011 وتضع حداً للصراعات السياسية والمسلحة. وتعمل البعثة الأممية على تسهيل مسارات الحوار السياسي وتأمين اتفاق وطني شامل يفضي إلى استقرار البلاد.

رفض المجلس الأعلى للدولة لهذه الاتفاقية يؤكد التحديات في تحقيق توافق وطني حقيقي، مما يضع علامات استفهام حول جدية هذا المسار ومساعي الأمم المتحدة في تذليل العقبات لإرساء دولة موحدة وشرعية منتخبة في ليبيا.