الادعاء العام الإيطالي يوسع تحقيقاته ضد مسؤولين إسرائيليين في انتهاكات أسطول الصمود

أعلن الادعاء العام في روما عن توسيع تحقيقاته لتشمل 13 مسؤولاً إسرائيلياً رفيع المستوى، منهم وزير الدفاع الحالي يسرائيل كاتس ومسؤولون كبار في الجيش وقوات الأمن، بشأن مزاعم انتهاكات تعرض لها نشطاء من أسطول الصمود العالمي. تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات بدأتها إيطاليا سابقاً تركزت على وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف السابق إيتمار بن غفير. وتعود القضية لشبهات بارتكاب تعذيب، اختطاف، إصابات جسدية، سرقة، وإلحاق أضرار بسفن الأسطول التي حاولت كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة في عمليات جرت بين سبتمبر وأكتوبر 2025 ومن أبريل إلى مايو 2026. المحققون بدأوا العمل عقب تلقي شكاوى من 50 ناشطاً إيطالياً كانوا ضمن البعثات المحتجزة من قبل السلطات الإسرائيلية. ولاقت الخطوة اهتماماً واسعاً، إذ تشمل القائمة أسماؤً جنرالات وقادة بحريين كبار ومسؤولين في سجون إسرائيلية. شملت القائمة أيضاً أسماءً مثل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، وقائد البحرية ديفيد ساعر، بالإضافة إلى عدد من القادة العسكريين في وحدات خاصة ووحدات حرس الحدود. وطالت التحقيقات أيضاً حوادث وقعت خارج المنطقة البحرية، حيث تم ضم مسؤولين في الشرطة ومصلحة السجون. الشكاوى المقدمة تفيد بأن المحتجزين تعرضوا منظمًا لعنف ممنهج وتعذيب وإذلال وخطف وسطو، مما عرض السفن للخطر. هذا وأكدت مصادر إعلامية إيطالية أن الأدلة أساسها شهادات شهود وتحليلات فيديوات وتقارير طبية. إلى جانب إيطاليا، تجري 10 دول أوروبية أخرى تحقيقات متزامنة لكشف ملابسات الانتهاكات، تشمل دولاً منها البرتغال، إسبانيا، فرنسا، السويد، بولندا، بلجيكا، هولندا، أستراليا، فنلندا، وسلوفاكيا. ولم تصدر تعليقات فورية من المسؤولين الإسرائيليين المذكورين عقب إعلان التحقيقات، بينما نفى بن غفير تورطه وصرح بأنه سيظل يساند المقاتلين “بكل فخر”. تشير هذه التطورات إلى توتر قانوني دولي متنامي حول موضوع حقوق الإنسان وتأثيرات النزاع في قطاع غزة والعلاقات الدولية لإسرائيل.