إيطاليا توسّع تحقيقها في اعتراض أسطول الصمود ليشمل مسؤولين إسرائيليين بارزين

وسّعت النيابة العامة في روما، إيطاليا، تحقيقاتها المرتبطة باعتقال واعتراض أسطول الصمود، ليشمل مسؤولين رفيعي المستوى في القيادة الأمنية الإسرائيلية. وذكرت هيئة البث العبرية، نقلاً عن وكالة “أنسا” الإيطالية، أن التحقيق توسع ليشمل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وكبار قادة الأمن من بينهم كاتس وزامير، بالإضافة إلى قادة سلاح البحرية والمفوض العام للشرطة داني ليفي ومفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي. يأتي هذا في إطار اتهامات تتعلق بالتعذيب، الخطف، التسبب بإصابات جسدية، السرقة وإلحاق أضرار بالممتلكات، إضافة إلى إساءات في التعامل مع النشطاء خلال اعتراض السفن.

ويشمل التحقيق أيضاً وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي كان موضوع تحقيق سابق على خلفية مقاطع مصورة أظهرت تعامله مع النشطاء بطريقة أثارت استنكاراً دولياً، حيث كان يلوّح بالعلم الإسرائيلي أمام نشطاء مقيدين على الأرض، وهو ما اعتبرته الحكومة الإيطالية انتهاكاً للكرامة الإنسانية وأثارت احتجاجاً رسمياً عبر استدعاء السفير الإسرائيلي.

وأفادت النيابة الإيطالية بأنها جمعت إفادات من نشطاء تعرضوا لضرب وتهديد بالقتل وحرمان من الطعام والرعاية الطبية، فضلاً عن تقييد وصولهم إلى المساعدة القانونية بحقهم. كما اعتبرت النيابة أن اعتراض السفن في المياه الدولية يخرق القانون البحري الدولي.

وقد طلب المحققون الإيطاليون مساعدة قضائية من إسرائيل، وقاموا بتنسيق إجراءات التحقيق مع دول أوروبية أخرى من خلال وكالة الاتحاد الأوروبي “يوروجاست”، في محاولة لتوسيع التحقيقات ومعالجة تداعيات الحادثة.

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من كاتس أو زامير بشأن التحقيق، بينما صرح إيتمار بن غفير بأنه سيواصل دعم عناصر القوات الإسرائيلية في عملهم. ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات القانونية والدبلوماسية الناجمة عن اعتراض السفن التي حاولت كسر الحصار عن قطاع غزة.