مفوضية الاتحاد الأوروبي تقترح تحويل فرونتكس إلى وكالة مركزية لإدارة الترحيل بموارد موسعة
أعلنت المفوضية الأوروبية اقتراحها الجديد الذي يهدف إلى تحويل وكالة فرونتكس، المعنية بحرس الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى هيئة مركزية ومتخصصة في إدارة عمليات الترحيل والإعادة للقادمين غير الشرعيين. وتشمل الخطة إنشاء مركز أوروبي لتنسيق إجراءات الترحيل بدءًا من تحديد الأشخاص المقرر ترحيلهم وتنظيم عمليات النقل وصولاً إلى الدعم في برامج إعادة الاندماج في الدول المستقبلة.
ويشمل المقترح أيضًا توسيع صلاحيات فرونتكس للعمل خارج حدود الاتحاد الأوروبي، بما يسمح بإدارة عمليات نقل المرحلين بين دول غير أعضاء في الاتحاد، وهو ما يرتبط بخطط لإنشاء مراكز استقبال وترحيل في دول ثالثة.
وعلى صعيد الموارد، اقترحت المفوضية زيادة عدد أفراد القوة الاحتياطية التابعة للوكالة إلى 30 ألفًا بحلول عام 2041، مقارنة بالهدف السابق الذي بلغ 10 آلاف عنصر، في حين تعتزم مضاعفة عدد الموظفين المنتسبين للوكالة إلى 6000 شخص. كما ستتضاعف الميزانية من حوالي 6 مليارات يورو إلى 12 مليار يورو ضمن الإطار المالي الأوروبي المُقبل.
يرتبط هذا التوسع في صلاحيات وموارد فرونتكس بالتحديات التي واجهها الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، وتصاعد أزمات الهجرة كما حدث في سبتة، حيث شهدت المدينة تدفقًا مفاجئًا للمهاجرين عبر الحدود. ويرى المسؤولون أن وجود جهاز أوروبي قادر على التحرك سريعًا والتنسيق بشكل موحد ضروري لمواجهة مثل هذه الأزمات.
كما تتضمن الخطة إنشاء قوة تدخل سريع يمكن نشرها لمواجهة الأزمات الحدودية المفاجئة، إلى جانب رقمنة إجراءات الترحيل وربط قواعد البيانات الوطنية والأوروبية لتسريع تبادل المعلومات. كما يُقترح تطوير أدوات تحليلية لرصد المؤشرات المبكرة التي قد تشير إلى موجات هجرة قادمة.
ومع الدعم الذي تحظى به الخطة في أوساط الحكومات الأوروبية التي تسعى إلى تشديد سياسات الهجرة، فإن توسعة صلاحيات فرونتكس تثير مخاوف من قبل منظمات حقوقية وبعض الأحزاب السياسية، التي تنتقد تصرفات الوكالة بشأن التعامل مع المهاجرين وتخشى أن يؤدي تركيزها المتزايد على الترحيل إلى تراجع في حماية حقوق الإنسان.
إذا ما تم الموافقة على الاقتراح من قبل دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي، فإن فرونتكس ستتحول إلى لاعب رئيسي في إدارة سياسة الهجرة الأوروبية، حاملة صلاحيات وإمكانات لم تشهدها من قبل، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الحكومات لإظهار قدرة أكبر على ضبط الحدود وترحيل من لا يملكون حق البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.
اترك تعليقًا