مصر تدرج 35 كياناً أوروبياً على قائمة الإرهاب وتكشف عن روابطها مع تنظيم الإخوان

أعلنت مصر إدراج 35 كياناً ومنظمة وروابط إسلامية تعمل في عدة دول أوروبية على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات، إلى جانب 36 شخصاً على قائمة الإرهابيين. واشتملت القائمة على مؤسسات معروفة مثل مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة “مسلمو فرنسا”، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، وغيرها من المؤسسات التي تلعب دوراً في المجتمع الإسلامي بأوروبا. وتكشف المعلومات أن هذه المؤسسات، وأسماؤها المختلفة ونطاق نشاطها الجغرافي، تلتقي في روابط تنظيمية وفكرية مع جماعة الإخوان المسلمين، ومنهج مؤسسها حسن البنا، رغم تنوع الأطر القانونية والهيكليات فيها.

ويُعتبر مجلس مسلمي أوروبا نقطة مركزية في هذه الشبكة، إذ تأسس عام 1989 تحت اسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، ويضم 28 مؤسسة في أكثر من 28 دولة. ويصف الباحث المصري المختص بشؤون الجماعات المتطرفة إسلام الكتاتني المجلس بأنه “البؤرة المركزية” لتنسيق جهود المؤسسات المرتبطة بالإخوان. وأشار إلى تداخل شخصيات لها أدوار قيادية فكرية وتنظيمية في هذه المؤسسات، مثل عبدالله بن منصور، وإبراهيم الزيات، وارتباطاتهم العائلية والسياسية، إضافة إلى تأثير شخصيات بارزة مثل يوسف القرضاوي وراشد الغنوشي.

ومن منظور خبراء أوروبيين، تؤكد الروابط بين الإخوان وهذه المؤسسات أنها ليست دوماً رسمية وعلنية، لكنها ترتكز على شبكة علاقات أيديولوجية وتمويلية طويلة الأمد تهدف إلى التأثير داخل المجتمعات الأوروبية. أليساندرو برتولدي، المدير التنفيذي لمعهد ميلتون فريدمان الإيطالي، أشار إلى أن القرار المصري لا يفرض تداعيات قانونية مباشرة في أوروبا، لكنه يحمل أهمية سياسية وعملية يمكن أن توقِف أو تحد من التمويل والعلاقات المؤسسية مع هذه المنظمات.

وتشدد دراسات مثل تلك الصادرة عن جامعة جورج واشنطن ومركز بيو للأبحاث على أهمية استيعاب البنية التنظيمية لهذه المؤسسات التي تتجاوز جمعيات محلية، مؤكدة على ضرورة مراقبة وتمحيص مصادر التمويل وعلاقاتها الفكرية والتنظيمية، خصوصاً مع وجود تأثيرات تاريخية تمتد لعقود.

في ما يتعلق بدور الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وثقت مراجعة حكومية بريطانية عام 2015 أن التنظيم الإخواني لعب أدواراً مؤثرة في إدارة مؤسسات إسلامية خلال التسعينيات، مع هيمنة شخصيات مرتبطة بالإخوان على الرابطة.

وتؤكد القاهرة بأن القرار يهدف إلى مواجهة نفوذ التنظيم عبر أيديولوجيته، بالتركيز على مراقبة أنشطته في أوروبا وتشكيل شبكات التمويل والتأهيل الفكري، مع دعوة الدول الأوروبية إلى تعزيز الرقابة والحد من اعتبار هذه المؤسسات مجرد جمعيات ثقافية.