رفع تعليق الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بعد عطل تقني كبير واستبعاد هجوم إلكتروني

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية يوم الجمعة رفعها لقرار وقف الرحلات المغادرة على مستوى البلاد، بعدما تسبب عطل في اتصالات مراكز مراقبة الحركة الجوية في توقف استثنائي ومدمر لحركة الطيران. استمر قرار تعليق الرحلات لأكثر من أربع ساعات، وهو أطول توقف من نوعه في الولايات المتحدة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وزير النقل الأمريكي شون دافي صرح بأن النظام المستخدم لمراقبة الحركة الجوية قديم جداً، وأن عطل الاتصالات جاء نتيجة ضغط زائد على أجهزة التوجيه للبيانات مما أدى إلى عدم اتساق المعلومات. وأشار الوزير إلى أن العطل سيؤثر على حركة الطيران لعدة أيام قادمة قبل أن تستعيد الشركات جداولها الزمنية المعتادة.

كما استبعدت السلطات الأمريكية وجود هجوم إلكتروني كسبب للعطل، إذ نفى الرئيس دونالد ترامب عبر قناة فوكس نيوز وجود مؤشرات لهجوم إلكتروني أو استخدام للذكاء الاصطناعي في تعطيل نظام الطيران. وأكد وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين أن ما حدث هو عطل تقني، وأن الإدارة تتعامل مع الأزمة بكفاءة دون وجود مخاطر أمنية على الركاب.

تضررت حركة الطيران بشدة حيث ألغيت أكثر من 4700 رحلة وتأخرت حوالي 10 آلاف أخرى خلال يوم الجمعة فقط، فيما كانت قد ألغيت 700 رحلة في وقت سابق من الأسبوع. هذا العطل يمثل أحدث دليل على التحديات التي تواجهها البنية التحتية لمراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، والتي تتعرض لضغوط متزايدة نتيجة لتقدم تكنولوجي غير مواكب ومشاكل في الاتصالات ونقص في عدد مراقبي الحركة الجوية.

طلبت إدارة الطيران والبيت الأبيض تخصيص 30.1 مليار دولار إضافية لتحديث نظام الاتصالات المتقادم، إلى جانب التمويل المعتمد سابقاً بقيمة 12.5 مليار دولار. وزاد وزير النقل الأمريكي من حجم الطلبات في مجلس الكونغرس، حيث أشار إلى أن تحديث كامل للنظام يحتاج إلى حوالي 50 مليار دولار لضمان تطوير شبكة مراقبة آمنة وفعالة.

في هذه الأثناء، سمحت السلطات لهبوط الطائرات الموجودة في الأجواء لكن منعت الإقلاع من على الأرض حتى حل المشكلة. والطريقة التي تعاملت بها إدارة الطيران الفيدرالية مع الأزمة جاءت كالقرار الصحيح وفق خبراء الطيران الذين أكدوا أن زيادة الحركة الجوية في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى كوارث.

يعكس هذا الحدث المخاطر التي تواجهها الدول في اعتماد بنية تحتية قديمة متقادمة لتسيير حركة الطيران المدني، وهو ما يتطلب تعزيز الاستثمارات للخدمات التقنية والكوادر المختصة لضمان سلامة الركاب وفعالية النقل الجوي في المستقبل.