منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تضع السودان تحت المراقبة بسبب اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية

أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سابرينا دالافيور، في افتتاح الدورة الـ113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، أن الأمانة الفنية للمنظمة تواصل مراقبة التقارير المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأكدت دالافيور أن المنظمة تتابع هذه الاتهامات بشكل دقيق ودعت الدول الأطراف إلى تقديم أي معلومات ذات صلة لدعم جهود التحقيق. تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الاهتمام الدولي داخل المنظمة بقضية السودان، حيث يظل ملف استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا البلد قيد المتابعة الرسمية. في نفس السياق، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً أكد فيه أن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا يزال يتعامل مع ملف السودان وفق الفقرة الرابعة من المادة التاسعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأوضح البيان أن الاتهامات يجب أن تُعالج بصورة عاجلة وشفافة من قبل السلطات السودانية، مرحباً بتجهيز الأمانة الفنية لتقديم المساعدة إذا طلب منها ذلك. بدورها، أكدت جنوب أفريقيا على ضرورة تحقيق محايد وموضوعي قائم على الأدلة في أي اتهامات تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية، داعية سلطة بورتسودان إلى التعاون مع المنظمة وجمع الأدلة اللازمة للوصول إلى نتائج موثوقة. ويُظهر ذلك أن القضية لم تُغلق بعد، وإنما تظل محور اهتمام متواصل داخل المنظمة، في ظل توجه نحو جمع المعلومات وتقوية التحقيقات الفنية للبت في صحة الاتهامات. هذا التطور يأتي بينما تستمر الأوضاع الأمنية والسياسية في السودان في حالة من التوتر، ما يجعل من متابعة استخدام الأسلحة المحظورة قضية ذات أهمية بالغة على المستويين الإقليمي والدولي.