تحقيق يكشف أدلة جديدة على احتمالية ارتكاب القوات الخاصة البريطانية جرائم حرب في أفغانستان

أظهر تحقيق عام جرى على خلفية مزاعم تحوم حول عمليات قامت بها قوات الخدمة الجوية الخاصة البريطانية، المعروفة باسم “SAS”، في أفغانستان، صوراً وصفت بأنها أدلة جوهرية تدل على احتمال ارتكاب جرائم حرب. الصور التي نشرها التحقيق، والتي يمكن للجمهور الآن الاطلاع عليها، تُظهر أشخاصاً عزل كانوا نائمين أصيبوا بطلقات نارية في الرأس خلال عمليتين نفذتا في ولاية هلمند عام 2011.

وقال أوليفر غلاسغو، المحامي الرئيسي في التحقيق، إن هذه الصور تدعو إلى إجراء فحص دقيق من خبراء كونها قد تمثل دليلاً أساسياً على جرائم حرب محتملة. وتمحور التحقيق العام حول مزاعم بأن عناصر من القوات الخاصة قتلوا مدنيين وعزلاً ومعتقلين، مع زعم قيامهم بزرع أسلحة قرب ضحايا لتبرير هذه القتل.

تظهر الصور أشخاصاً في أسرّتهم، بعضهم مغطى بأغطية، مع وجود آثار دماء حول رؤوسهم وبقع دماء على الجدران، مما يتوافق مع فرضية إطلاق النار أثناء النوم. وأوضح غلاسغو أن العديد من الضحايا أصيبوا بطلقات في الرأس، بعضها يظهر فيها الجثمان مستنداً إلى وسادة.

المحققون العسكريون، بمن فيهم المقدم جون هارفي الذي قاد تحقيقات الشرطة العسكرية، اعتبروا الصور “غير طبيعية” وذات أهمية كبيرة، مع وجود أدلة تدحض الروايات الرسمية التي تصف الاشتباكات المسلحة التي كانت مبررة للإطلاقات النارية.

برنامج “بانوراما” من بي بي سي عمل لأكثر من ثماني سنوات على جمع الأدلة المتعلقة بهذه الحوادث، وتبين من خلاله تناقض بين الروايات الرسمية والأدلة الميدانية منها توجه إطلاق النار من الأعلى مما يشير إلى وقوع عمليات إعدام عن قرب، مع مقتل 17 شخصاً بينهم قاصرون بسبب هذه العمليات.

التحقيق الحالي ما زال مستمراً مع تحليل جنائي شامل للصور، بالإضافة إلى بحث أدلة جديدة واستجواب شهود عيان، وسط تساؤلات عن جدية التحقيقات السابقة بعد أن واصل المحققون عملهم في أفغانستان حتى بعد تخطيط كبار الضباط لإغلاق الملف.

هذه القضية تثير جدلاً قانونياً وأخلاقياً واسعاً حول ممارسة القوات الخاصة البريطانية في الخارج، وتدفع إلى مزيد من التدقيق في العمليات العسكرية البريطانية وضرورة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة.