ديون عملاقة تحيط بأمريكا وأوروبا.. فرنسا في قلب التحديات المالية الأوروبية

تشهد الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحديات متصاعدة في مواجهة ديونها الحكومية التي بلغت مستويات قياسية، مما يثير مخاوف من تبعات اقتصادية عميقة على المدى المتوسط والبعيد. في الولايات المتحدة، بلغ الدين الحكومي أكثر من 40 تريليون دولار، ما يُشكل أكثر من 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يستمر في الارتفاع حتى عام 2031. في المقابل، يُظهر الاتحاد الأوروبي دينًا حكوميًا إجماليًا يبلغ نحو 15.7 تريليون يورو بنحو 83% من الناتج المحلي، لكنها تعاني من ضغوط متزايدة تتركز خصوصًا في فرنسا. تتميز فرنسا بمشاكل متزايدة مع ديونها التي تعادل حوالي 118% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ضعف النمو الاقتصادي الذي يُتوقع أن يصل إلى 0.6% عام 2026. هذا الضعف النمو وارتفاع العجز المالي رفعا عوائد السندات الفرنسية لأعلى مستوياتها خلال سنوات، وأدى إلى اتساع الفجوة بينها وبين السندات الألمانية، ما يعكس زيادة المخاطر التي يطلبها المستثمرون. الفرق الجوهري بين الدين الأميركي والأوروبي يكمن في هيكل الدين؛ حيث تتركز مسؤولية الدين الفيدرالي كله على الحكومة الأميركية، في حين تتوزع ديون الاتحاد الأوروبي بين 27 دولة ذات أوضاع مالية متنوعة. كما تستفيد الولايات المتحدة من موقع الدولار كعملة احتياط عالمي وسوق سندات خزانة متعمق، ما يسهل تمويل ديونها. تواجه أوروبا ارتفاعًا في تكاليف الاقتراض بسبب زيادة عوائد السندات، وتأثير انخفاض مشتريات البنك المركزي الأوروبي، ما يرفع كلفة خدمة الدين ويحد من الإنفاق العام. وتُعقد محاولات طرح سندات مشتركة تمويلية لا تزال تواجه تحديات كبيرة في ظل تحولات مالية مختلفة للدول الأعضاء وأزمات نقدية محتملة، لا سيما مع ارتفاع فروقات العوائد بين دول مثل فرنسا وألمانيا. يلعب البنك المركزي الأوروبي دوراً محوريًا في استقرار أسواق السندات، لكن استخدام أدوات الدعم يرتبط بمتطلبات إصلاحية صعبة قد تسبب تعقيدات سياسية واقتصادية، خصوصًا مع اقتراب انتخابات دولية مهمة في المنطقة. ورغم عدم وجود أزمة مشابهة لتلك التي عصفت باليونان، فإن الدين الأوروبي وخاصة في فرنسا يشكل مصدر قلق متزايد. هذه المخاطر قد تمتد لتطال دولًا أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، وسط تحديات إضافية في احتياجات التمويل المستقبلية مثل الإنفاق الدفاعي والتحول للطاقة النظيفة، مما يزيد من تعقيد المشهد المالي في أوروبا.