قطر للطاقة تسعى لعقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال الأميركي لتعويض خسائر الإنتاج حتى 2031

تعمل شركة قطر للطاقة على تأمين عقود طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال مع عدة شركات أميركية، منها فينشر غلوبال وشينيير إنرجي ووودسايد إنرجي، تغطي الفترة حتى عام 2031. تأتي هذه الخطوة بهدف تعويض نقص الإنتاج الذي تسببت به الهجمات الإيرانية على منشأة رأس لفان في مارس الماضي، مما أدى إلى تعطيل وحدتين من وحدات إنتاج الغاز ووقف منشأة تحويل الغاز إلى سوائل. وأوضح مصدر في قطاع الطاقة أن قطر للطاقة تستهدف تأمين ما بين 2 إلى 3 ملايين طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات القادمة.

وكانت قطر للطاقة تعتمد سابقًا على مشتريات فورية من الغاز الطبيعي المسال الأميركي لتغطية الطلب العاجل بسبب نقص الإنتاج، ولكن التوجه يتحول الآن نحو التعاقدات طويلة الأجل لمواجهة الأضرار التي قد تستمر عدة سنوات جراء الإصلاحات والتحديات المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز وتأثيرات الضربات.

ويقدر حجم الغاز الطبيعي المسال المتاح حالياً في المشاريع الأميركية قيد الإنشاء بحوالي 25 مليون طن متري سنويًا، مع أكبر حصة متاحة لدى فينشر غلوبال التي تقدم 10 ملايين طن متري دون ارتباط بعقود. وتليها شينيير ووودسايد بحوالي 6 ملايين طن سنويًا لكل منهما، بالإضافة إلى 3 ملايين طن متري من مشروع بورت آرثر التابع لشركة سيمبرا.

يُذكر أن 80% من صادرات الغاز الطبيعي المسال القطري موجهة إلى العملاء في آسيا، مما يحفز الشركة على إيجاد حلول دائمة ومستقرة بعد تأثر الإنتاج بهذا الشكل الجوهري. ويشير خبراء طاقة إلى أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتضرر البنية التحتية لـغاز قطر يفرضان ضرورة البحث عن مصادر بديلة طويلة الأمد لضمان وفاء قطر بالتزاماتها السوقية.