الناتج المحلي الإجمالي للسعودية يتراجع 3.8% في الربع الثالث متأثراً بانخفاض النشاط النفطي

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية انكماشاً قدره 3.8% خلال الربع الثالث من عام 2026 على أساس سنوي، وذلك وفقاً للتقديرات السريعة التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض النشاط النفطي بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى تراجع الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7%. في المقابل، حافظت الأنشطة غير النفطية على معدلات نمو إيجابية بلغت 1.9%. وأوضحت البيانات أن القطاع النفطي كان المساهم الأكبر في الانكماش الاقتصادي، حيث خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 4.7 نقطة مئوية، في حين ساهم تراجع الأنشطة الحكومية سلباً بمقدار 0.4 نقطة مئوية. يعكس استمرار نمو الأنشطة غير النفطية استمرارية توسع القطاعات الاقتصادية الأخرى، والتي استحوذت على 1.1 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمة صافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 نقطة مئوية. من ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي سجل نمواً فصلياً نسبته 1.3% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، مدعوماً بارتفاع الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بنسبة 5.7% و0.6% على التوالي، فيما انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2%. ويُبرز هذا التمييز بين الأداء السنوي والربعي التغيرات الموسمية والتقويمية التي تؤثر على قراءة نتائج الاقتصاد. تتابع الهيئة العامة للإحصاء نشر التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي في محاولة لتوفير قراءة مبكرة لأداء الاقتصاد قبل اكتمال البيانات اللازمة للحسابات النهائية، مما يُمكن الجهات الاقتصادية والسياسية من متابعة الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة مبكراً.