انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026

أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 13.9% في سبتمبر 2026، مقارنة بـ14.5% في أغسطس من نفس العام. ويأتي هذا الانخفاض في ظل تباطؤ وتيرة زيادة أسعار السلع والخدمات، حيث شهد التضخم السنوي تصاعدًا في يوليو ثم بدأ بالانخفاض في أغسطس وسبتمبر. وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الضغوط التضخمية في مصر ناتجة جزئياً عن ارتفاع أسعار الوقود التي رفعتها السلطات في مارس 2026، ومن المتوقع أن تكون هناك زيادات إضافية في الأسعار خلال الربع الرابع من العام. كما ساعد ارتفاع أسعار القمح في رفع تكاليف الغذاء خلال السنة. وتتوقع فيتش أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية 2027، مقارنة بـ11.6% في السنة المالية 2025-2026، مع اعتبار أن هذا الارتفاع مؤقت، وأن معدلات التضخم ستواصل الانخفاض خلال السنوات التالية، مدعومة بنظام سعر الصرف الأكثر مرونة والسياسة النقدية المشددة، ما قد يؤدي إلى تقلص التضخم إلى أقل من 10% في السنة المالية 2028. يعكس هذا التراجع في التضخم تحسن بيئة الأسعار في مصر ويُعد مؤشرًا إيجابيًا لاقتصاد البلاد والمتعاملين التجاريين، لكنه يتطلب مراقبة مستمرة لتقلبات أسعار السلع الأساسية العالمية وتأثير السياسات المالية المحلية.