سوق الدين العالمي يتخطى 160 تريليون دولار: الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي في الصدارة

بلغت قيمة سوق الأوراق المالية العالمية القائمة في مجال الدين نحو 160.7 تريليون دولار في عام 2025، مع سيطرة واضحة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، التي تستحوذ مجتمعة على حوالي ثلاثة أرباع السوق العالمية. ويشمل هذا السوق أدوات الدين التي تصدرها الحكومات والمؤسسات المالية والشركات غير المالية، دون احتساب القروض أو أشكال الديون غير المورقة.

في مقدمة الأسواق، تتصدر الولايات المتحدة السوق بقيمة تبلغ 61.2 تريليون دولار، ما يعادل 38.1% من إجمالي السوق العالمي، متفوقة بفارق كبير على الاتحاد الأوروبي الذي تبلغ قيمة سوقه 31.1 تريليون دولار، وكذلك الصين التي تبلغ قيمتها 28.7 تريليون دولار، وتعكس هذه الأرقام هيمنة اقتصادية واستثمارية واضحة.

من الجدير بالذكر أن سوق الدين الأمريكي يتجاوز مجموع سوق الاتحاد الأوروبي والصين مجتمعين بنحو 1.4 تريليون دولار، ويعتمد بشكل كبير على أسواق الأوراق المالية في تمويل ديون الشركات، إذ تشكل هذه الأوراق أكثر من ثلاثة أرباع تمويل ديون الشركات غير المالية في الولايات المتحدة. في المقابل، تعتمد الصين واليابان والاتحاد الأوروبي على إقراض مصرفي أعلى لتمويل الشركات.

شهدت الصين نمواً سريعاً في سوق الدين خلال العقد الماضي، حيث تضاعف حجم السوق من 7.8 تريليون دولار في 2015 إلى 28.7 تريليون دولار في 2025، مما دفع حصتها من السوق العالمية من 9.2% إلى 17.9%، معززة بذلك مكانتها في الأسواق المالية العالمية.

تشير البيانات إلى تركيز كبير في سوق الدين العالمي، حيث تهيمن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين على حوالي 75.4% من السوق، وترتفع النسبة إلى 82.1% مع إضافة اليابان. ومع ذلك، بدأت نسب الهيمنة تتغير في 2025، مع تراجع حصة الولايات المتحدة من السوق من 40% إلى 38.1%، وارتفاع حصة الصين من 17.2% إلى 17.9% والاتحاد الأوروبي من 18.2% إلى 19.4%.

تعكس هذه التحولات أهمية كبيرة في ظل اعتماد السلطات والشركات على التمويل عبر الأسواق المالية لدمج استثماراتها وأنشطتها، حيث يعد سوق الدين مؤشراً رئيسياً لتكلفة الاقتراض والسيولة العالمية. ويجب الأخذ في الاعتبار أن هذه القيم محسوبة بالدولار الأميركي، مما يجعلها عرضة لتأثير تقلبات أسعار الصرف.

بشكل عام، يظهر سوق الدين العالمي تحولات ديناميكية مع صعود متزايد للأسواق الآسيوية وخاصة الصينية، في حين تبقى الأسواق العالمية مرتبطة بعوامل التمويل والبنية الاقتصادية لكل منطقة.