ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر يدفع الأسر لإعادة ضبط استهلاكها

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا رفع أسعار الكهرباء على جميع شرائح الاستهلاك بدءًا من الشريحة الثانية، بنسبة متوسطة تبلغ حوالي 12%. تستهدف هذه الخطوة تقليل الدعم الحكومي المُقدم للكهرباء وتحفيز المستهلكين على ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية. وبموجب الزيادة الجديدة، سيبقى سعر الكيلوواط ضمن الشريحة الأولى (حتى 50 كيلوواط) عند 68 قرشًا بدون تغيير، فيما ارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) من 78 إلى 87 قرشًا، واستمر السعر بالارتفاع تدريجيًا حسب الشرائح حتى يصل في الشريحة الأخيرة لمن يتجاوز استهلاكهم الألف كيلوواط إلى 289 قرشًا لكل وحدة.

تفيد شهادات من مواطنين أن الزيادة أدت إلى ضغط مالي ملحوظ على الأسر خاصة ذوي الدخول المحدودة أو المتوسطة، حيث ارتفعت الفواتير الشهرية ومثلت عبئًا إضافيًا يتطلب تعديل نمط الاستهلاك. أحد المواطنين في منطقة شبرا يدعى علي أشار إلى أنه يحاول الحفاظ على استهلاك عائلته ضمن حدود 350 كيلوواط لتجنب الدخول في شرائح أعلى تحمل تكلفة أكبر، مضيفًا أنه يلجأ إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف إلا عند الضرورة.

وتأتي هذه الزيادة في سياق الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر، الذي أقر تمويلًا جديدًا بقيمة 1.8 مليار دولار بعد موافقته على استكمال المراجعات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مع التأكيد على استمرار إصلاحات دعم الطاقة كجزء من البرنامج. ويأمل القائمون على البرنامج في أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة قدرة الدولة على تمويل نفسها.

ويُعتقد أن الشرائح الأولى والأدنى من مستخدمي الكهرباء، والمتمثلة غالبًا بأصحاب المعاشات ومن ذوي الاستهلاك المنخفض، ستظل محمية إلى حد ما من أثر الزيادة، في حين سيواجه المستخدمون الأكبر استهلاكًا ارتفاعات ملحوظة. هذا الوضع يدعو إلى إعادة تقييم الأسر المصرية لأنماط استهلاكها، ويتضح جليًا تفاوت التأثير حسب مستوى الدخل والاستهلاك الكهربائي.