45 ألف موظف في غزة بلا رواتب والإضراب يعم المؤسسات الحكومية

تشهد مؤسسات حكومية في غزة إضرابًا ليوم واحد أعلنته نقابة الموظفين العموميين احتجاجًا على استمرار أزمة الرواتب التي تسببت في حرمان نحو 45 ألف موظف حكومي من رواتبهم. تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في ظل ظروف مالية مضطربة يعيشها الموظفون الذين يعيلون أسرًا تصل إلى حوالي 400 ألف شخص، بحسب تصريحات نقابية.nnالعديد من المواطنين لاحظوا تعطّل خدمات المكاتب الحكومية؛ إذ أغلقت المكاتب أبوابها في وجه المواطنين للضغط من أجل تحسين صرف الرواتب، بينما عبر الموظفون عن صعوبة الأوضاع المعيشية التي فرضتها الأزمة، حيث لا يتلقون سوى مبالغ مالية محدودة لا تفي بالاحتياجات الأساسية في ظل غلاء الأسعار.nnوأوضحت النقابة أن الموظفين في قطاعات الصحة والتعليم والداخلية ظلوا يمارسون أعمالهم رغم ظروف الحرب، ولكن استمرار الأزمة دفع النقابة لاتخاذ خطوات احتجاجية في محاولة للفت الانتباه إلى مطالبهم المشروعة. وفي القطاع الصحي، تم استثناء الأقسام الحيوية التي تتعلق بحياة المرضى من الإضراب، حيث استمرت أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغسيل الكلى والنقل الإسعافي بتقديم خدماتها حفاظًا على أرواح المرضى، في حين شمل الإضراب بعض الإجراءات الإدارية.nnهذا الإضراب يشكل ضغطًا على الهيئة المؤقتة التي تدير قطاع غزة، وكذلك على اللجنة الوطنية لإدارة القطاع المنتظرة من الخارج، لمطالبة هذه الجهات بالتحرك العاجل لمعالجة ملف الرواتب وضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية بشكل منتظم.nnالأوضاع المالية السابقة في غزة كانت صعبة، حيث كان الموظفون يتقاضون جزءًا فقط من رواتبهم الشهرية، ومؤخرًا كانت المكافآت العشوائية هي المصدر الرئيس للدخل، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأزمة المالية والمعيشية في القطاع، مما جعل الموظفين وأسرهم يعيشون تحت وطأة ضغط اقتصادي هائل، يزداد تعقيدًا في ظل استمرار الحرب والتدمير في غزة.