الإمارات تسيطر على تسرب ناقلة النفط “جيم 2” وتتخذ إجراءات لحماية البيئة والمجتمع

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات استمرار التنسيق المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط “GEM NO .2” إثر تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة. وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بالحادث وضمان سلامة الملاحة البحرية. وأوضحت الوزارة أن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة. وتابع البيان أن آخر التقييمات الميدانية لم تُرصد فيها أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، بينما تتواصل أعمال الرصد والمراقبة البحرية والجوية، مع الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع عن كثب ورصد أي مستجدات. من جانبها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة استمرار فرقها الفنية في التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحادياً ومحلياً، حيث تُجرى عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث، مع التشديد على أولوية سلامة المجتمع. وأشارت الوزارة إلى أن أحدث صور الرصد بالأقمار الاصطناعية حتى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 تُظهر تركيز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، وتمتد جزئياً نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة. وبينت الوزارة أن كثافة التلوث المرصود تشهد تراجعاً ملحوظاً مع استمرار أعمال احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي تم إيقافه. وتعتمد جهود احتواء التلوث على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. كما أشارت الوزارة إلى أن إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتاً هو إجراء احترازي لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، بل يأتي حرصاً على سلامة المجتمع والبيئة البحرية وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة. وأكدت الوزارة سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرة إلى كفاءة منظومة الأمن الغذائي في الدولة. على الجانب الآخر، تواصل الجهات المختصة رصد جودة الهواء، وتقييم القراءات ومتابعة المستجدات بالتنسيق المشترك، ودعت الجمهور إلى الالتزام بتعليمات الجهات المعنية بشأن الشواطئ والمناطق الساحلية الخاضعة للإجراءات الاحترازية. وفي سياق متصل، أكدت “الاتحاد للماء والكهرباء” أن سلامة مياه الشرب وجودتها تمثل أولوية قصوى، وأنه تم اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز سلامة منظومة إنتاج المياه من خلال متابعة جودة مياه البحر عند المآخذ، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة قبل ضخها إلى الشبكة، مؤكدة أن هذه الإجراءات الاحترازية لن تؤثر على إمدادات المياه للمستفيدين. وفي الختام، ثمّنت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجهود المتكاملة التي بذلتها الجهات المعنية والفرق الوطنية المختصة، والتي أسفرت عن تأمين الناقلة والسيطرة على مصادر التسرب النفطي، مع تنفيذ عمليات احتواء التلوث والحد من انتشاره ومعالجة آثاره البيئية. وأكدت الجهات استمرار العمل الميداني والتنسيق الوطني المشترك وتسخير كافة الإمكانات والموارد لضمان أمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والساحلية، مع مواصلة إحاطة الجمهور بالمستجدات أولاً بأول عبر القنوات الرسمية المعتمدة.