الفيدرالي يحتفظ بأسعار الفائدة مع ترقب رفع محتمل بسبب تضخم قوي واقتصاد متين

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع، محافظاً على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ضمن نطاق 3.75% إلى 4%. يأتي هذا القرار في ظل توقعات قوية من المستثمرين بأن التوقف عن رفع الفائدة قد لا يستمر طويلاً بسبب استمرار الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد الأميركي.

ويتوقع أن تكشف البيانات الاقتصادية التي ستصدر بعد يوم من قرار الفيدرالي عن تسارع التضخم خلال سبتمبر إلى 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، حسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمده البنك المركزي. وتتجاوز الضغوط التضخمية أسعار الوقود، لتشمل تذاكر الطيران والإيجارات وأجهزة الكمبيوتر.

الاقتصاد الأميركي يظهر نمواً قوياً في الربع الثالث بدعم من إنفاق استهلاكي مرتفع وزيادة استثمارات الشركات، لاسيما تلك المتصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. أما سوق العمل، فيعد مستقراً نسبياً، مع معدل بطالة عند 4.2% وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

مع ذلك، فإن بيانات التضخم وتصاعد عوائد سندات الخزانة الأميركية أثارت مخاوف لدى صانعي السياسة النقدية من مخاطر تشديد الأوضاع المالية بشكل قد يبطئ الاقتصاد أكثر من الهدف. ولذلك، أبدى مسؤولون بارزون في الفيدرالي رغبتهم في انتظار بيانات إضافية قبل اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة.

ويواجه رئيس الفيدرالي، كيفن وورش، تحديات إضافية مع اقتراب انتخابات الكونغرس الأميركي، مما يصعب عليه اتخاذ قرار قد يفسر سياسيًا، في وقت تهم قضايا ارتفاع تكلفة المعيشة الناخبين كثيراً. ويحتاج الفيدرالي إلى توضيح أسباب تثبيت السعر أو رفعه بشفافية للحفاظ على مصداقيته أمام الأسواق.

على صعيد الأسواق، شهدت عوائد السندات تراجعا ترافق مع هبوط الأسهم بسبب مخاوف متعلقة بالطلب على الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من تعقيد موازنة الفيدرالي بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي. ويشير بعض الاقتصاديين إلى احتمال رفع الفائدة مرتين إضافيتين في المستقبل القريب، مع توقع اعتراض من بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية.

يبقى المستقبل الاقتصادي الأميركي في ظل هذه المعطيات معلقا بين استمرارية استقرار أسعار الفائدة وضرورة اتخاذ إجراءات لاحقة لمواجهة التضخم المستمر أعلى من الهدف منذ سنوات.