الانتخابات الإسرائيلية تُصاحبها إجراءات أمنية مشددة وإغلاق المعابر في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر البرية في الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الإسرائيلية، بالإضافة إلى منع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى المستوطنات، مع استثناءات محدودة شملت المناطق الصناعية. يأتي هذا الإجراء في ظل حملة عسكرية وأمنية واسعة الحجم في الضفة الغربية، عقب هجوم مسلح نفذه فلسطينيون أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين. وعلى إثر ذلك، أقر الجيش “حظر دخول العمال الفلسطينيين وخروجهم في كل أنحاء يهودا والسامرة ووادي الأردن”، كما أُعلن أن معظم العمال الفلسطينيين سيُمنعون من دخول المستوطنات منذ الأحد، مع استثناء مناطق محدودة.

وفي مدينة الخليل التي تعد مركزًا تجاريًا وصناعيًا رئيسيًا في الضفة الغربية، فرضت القوات الإسرائيلية حصارًا مشددًا، ونفذت عمليات هدم لمنازل ومنشآت تجارية، ما أدى إلى نزوح حوالي ألفي فلسطيني، بحسب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بينما أكد رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري نزوح 2200 شخص من نحو 495 وحدة سكنية. وأشار الجعبري إلى أن القوات الإسرائيلية استولت على بعض المنازل وحولتها إلى مراكز تحقيق، وأعلنت حالة الطوارئ مع تجهيز مراكز لإيواء النازحين، إلا أن معظمهم لجأوا إلى أقارب وأصدقاء.

شهد السكان الفلسطينيون إخلاءً قسريًا منازلهم خلال دقائق تحت تهديد القوات، رغم وجود أطفال ومسنين بحاجة إلى أدوية، حيث اضطروا إلى مغادرة منازلهم بوسائلهم الخاصة. وتشير تقارير إلى أضرار اقتصادية جسيمة بسبب إغلاق المحال والمصانع، كما شُهد تعليق التعليم الحضوري وتحويله إلى التعليم عن بعد في المدارس والجامعات.

تتزامن هذه الاحتقانات مع تظاهرات إسرائيلية في تل أبيب ضد الحكومة، نظمها “مجلس أكتوبر” الذي يضم عائلات ضحايا هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة تلفزيونية من “مفاجأة كبيرة” للسلطة الفلسطينية. هذه التطورات الأمنية والسياسية تأتي قبل الانتخابات الإسرائيلية، مما يعكس حالة من التوتر الشديد وعدم الاستقرار في المنطقة.