تقرير أمريكي يصنف السودان في أدنى مستوى بمكافحة الاتجار بالبشر نتيجة تداعيات الحرب

أعاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن الاتجار بالبشر لعام 2026 السودان إلى قائمة الدول ذات التصنيف الأدنى (الفئة الثالثة)، مما يشير إلى تدهور خطير في جهود مكافحة الاتجار بالبشر بعد سنوات من التقدم الملحوظ. فقد أكد التقرير أن الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 أدت إلى زيادة حادة في الانتهاكات، خاصة في تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، فضلاً عن انتشار ظواهر الاستعباد الجنسي والعمل القسري.

وأورد التقرير اتهامات مباشرة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع باستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بصورة غير قانونية، مشيراً إلى أن الحكومة لم تحقق بشكل فعال في هذه الجرائم أو تقدم المعتقلين إلى المحاكمة خلال فترة التقرير. كما أبرز التقرير ارتفاع مخاطر استغلال الأطفال المشردين والنساء، خاصة في العاصمة الخرطوم، حيث يُستغل الأطفال في التسول والعمل القسري والزراعة ومصانع الطوب وتعدين الذهب.

على الرغم من ذلك، رفض مسؤول حكومي سوداني مضمون التقرير ووصفه بأنه متحيز وغير دقيق، مرجحاً أن هناك فرقاً بين الجيش وقوات الدعم السريع فيما يتعلق بالانتهاكات. وأوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واصلت جهودها رغم ظروف الحرب، مع تقديم دعم نفسي وتأهيلي للأطفال الذين تم تسليمهم من صفوف القوات المسلحة. كما اتهم التقرير الأمريكي بتجاهل انتهاكات قوات الدعم السريع بحق النساء والفتيات، بما يشمل الاختطاف والاتجار في مناطق دارفور.

يعكس التصنيف المتراجع تداخل عوامل عدة، منها توسع الانتهاكات بفعل النزاع، والقصور في رد الحكومة على هذه الجرائم، وضعف منظومة حماية الضحايا، وهو ما يثير مخاوف حقوقية وإنسانية كبيرة. ويرى الخبراء أن هذا التصنيف قد يترتب عليه تداعيات قانونية وعقوبات من الولايات المتحدة، فضلاً عن آثار سياسية ودبلوماسية تؤثر على العلاقات الدولية للسودان.

وفي ظل هذه التداعيات، يقترح ناشطون تبني استراتيجيات شاملة على الصعيدين الداخلي والخارجي لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر وتحسين أوضاع ضحايا النزاع. وتبقى معاناة المدنيين خاصة الأطفال والنساء ومن في وضع هش قضية ملحة تستوجب تضافر الجهود المحلية والدولية لإيجاد حلول فعالة ومستدامة.