خبراء يكشفون طبيعة دعم مصر للسعودية في مواجهة التهديدات الحوثية بعد موافقة البرلمان

وافق البرلمان المصري بعد عدة جلسات سرية على تقديم دعم دفاعي للسعودية لمواجهة التهديدات الحوثية، في خطوة قد تدخل مصر مباشرة في صراع إقليمي يؤثر على الأمن القومي والمنطقة بشكل عام. وعلى الرغم من إرجاء التصويت مرتين، أكد أعضاء البرلمان أن الدعم سيكون دفاعياً وأن التفاصيل لم تُكشف بالكامل. بعض الأحزاب السياسية أبدت تحفظات وطلبت وضوحاً أكبر بشأن طبيعة وأهداف الدعم ومدته، مؤكدين أهمية التركيز على الوساطة والحلول السياسية قبل أي تدخل عسكري.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية والممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها البحر الأحمر الذي يعد شريانًا اقتصاديًا لمصر عبر قناة السويس. وأشار خبراء عسكريون إلى أن الدور المصري قد يتضمن تعزيز أنظمة الدفاع الجوي، وتوسيع الوجود البحري، والدعم الاستخباراتي، والتدريب لقوات الحكومة اليمنية المشروعة، مع استبعاد كبير لاحتمال إرسال قوات برية مباشره داخل اليمن.

واجهت مصر هجمات بطائرات مسيرة في السابق، ما يزيد من المخاطر المحتملة للرد الحوثي في حال زيادة المشاركة المصرية. وخلال ذلك، لا تزال المخاوف من أن يؤدي هذا الدعم إلى توسيع نطاق الصراع وتحويله إلى مواجهة إقليمية أوسع، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين الحوثيين المدعومين من إيران والسعودية.

مصر ترى في دعمها نقطة حيوية لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية، لا سيما حماية قناة السويس وحركة الملاحة البحرية التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات. وفي الساحة السياسية، دعت مبادرات من الأزهر الشريف إلى ضرورة تكثيف الجهود في التهدئة والحلول السياسية لتجنب المزيد من التصعيد.

يظل دعم مصر للسعودية خطوة محورية في مسار الصراع اليمني المعقد، يعكس الديناميات الجديدة في المنطقة، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الأمن والاستقرار في الخليج والبحر الأحمر، وتأثير ذلك على الدول العربية كلها.