تونس تُخفف العقوبات على الجرائم الإلكترونية: قراءة في تعديل قانون مكافحة الأخبار الكاذبة

شهدت تونس مؤخراً توقيع الرئيس قيس سعيّد على تعديل مهم لقانون مكافحة الأخبار الكاذبة، الذي كان قد أصدره في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية بموجب المرسوم 54 لسنة 2022. وينص هذا التعديل على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم، والذي حدد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على من ينشر أخباراً كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت.

ويُعد هذا التغيير استجابة للانتقادات التي وجهتها المعارضة السياسية والمنظمات الحقوقية، التي اعتبرت أن القانون يشكل تهديداً لحرية التعبير ويُستخدم ضد المعارضين. وقد تناول برنامج “وجهًا لوجه” مع حكيم بالطيفة هذا التعديل ميدانيًا، مستضيفاً من تونس العاصمة السيد حسام الحامي، المنسّق العام لائتلاف صمود وعضو تحرك نفس، بالإضافة إلى الكاتب والباحث السياسي السيد صهيب المزريقي، حيث ناقشوا الدلالات والتداعيات التي يحملها هذا التعديل.

يأتي هذا التراجع في النظر إلى التشديد القانوني في وقت تحاول فيه السلطات إيجاد توازن بين مكافحة الأخبار الزائفة وحماية الحريات الديمقراطية، خاصة بعد بروز قضايا حادة في تونس تمت فيها مقاضاة نشطاء وصحافيين بموجب نصوص العقوبات السابقة. ويأمل مراقبون أن يشجع هذا التعديل مزيداً من الحوار حول الحريات الرقمية وضمان أن تكون القوانين متوافقة مع معايير حقوق الإنسان.