قطر تؤكد دعمها للصومال في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار
في إطار أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في جنيف، أكدت دولة قطر، يوم الخميس، على ضرورة استمرار تقديم الدعم الفني للصومال لتعزيز قدراته في مجال حقوق الإنسان وتمكينه من الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية. جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي الذي تضمن مناقشة ملف الصومال، حيث أعربت قطر عن دعمها الثابت لجهود الصومال في تحقيق الأمن والاستقرار وضمان سيادته.
وأشار بيان لوزارة الخارجية القطرية إلى أن الصومال يواجه تحديات متعددة تهدد استقراره وأمنه ونموه الاقتصادي، وهو ما يتطلب تضامناً دولياً وتنسيقاً في الدعم، لا سيما في ظل الأزمات الإنسانية المستمرة. ولفت فخرو إلى أهمية الربط بين الدعم العاجل والاستراتيجيات التنموية لتعزيز قدرة المجتمعات الصومالية على الصمود.
واستعرض البيان ترحيب قطر بتوقيع الاتفاقية بين حكومة الصومال والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء مكتب دائم لحقوق الإنسان في الصومال، كخطوة لدعم القدرات الوطنية وتعزيز الحماية الحقوقية في البلاد. كما أثنى على الإجراءات التي اتخذتها الصومال، بما فيها تنفيذ خطة حقوق الإنسان للمرحلة الانتقالية وإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.
وضمن الخطوات التي اتخذتها الصومال مؤخراً، اعتماد سياسة لحماية المدنيين وتنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية الاجتماعية، مع تركيز خاص على المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والنزوح والتغيرات المناخية. وتأتي هذه الجهود ضمن العروض التي قدمتها الحكومة الصومالية أمام مجلس حقوق الإنسان للتعريف بالتطورات والاحتياجات.
تعكس مواقف قطر الدعم العربي والدولي الموجه للصومال لدعم بناء مؤسساته الوطنية وتقوية حقوق الإنسان كأساس لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
