ألمانيا تحدد شروطها للاستحواذ المحتمل ليوني كريديت على كومرتس بنك

في خطوة تمثل تحوّلاً مهماً في المفاوضات المتعلقة بمستقبل بنك كومرتس الألماني، وضع وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل مجموعة من الشروط التي تعتبرها الحكومة الألمانية ضرورية للالتزام بها في حال إتمام الاستحواذ المحتمل لبنك يوني كريديت الإيطالي على كومرتس بنك. جاء ذلك خلال اجتماع جمع وزير المالية الألماني برئيس مجلس إدارة يوني كريديت أندريا أورسيل في العاصمة برلين. من بين الشروط التي طرحتها الحكومة الألمانية استمرار إدراج كومرتس بنك في البورصة الألمانية وعدم نقل مقر البنك من فرانكفورت، بالإضافة إلى الالتزام بمواصلة تمويل الشركات الألمانية متوسطة الحجم داخل البلاد وخارجها، وهو ما يعكس حرص برلين على الحفاظ على الطابع الوطني للبنك ودوره في دعم الاقتصاد المحلي. ويوضح وزير المالية الألماني ضرورة أن تتم أي مفاوضات بشفافية ومسؤولية، مبينًا أن الحكومة انتقلت تدريجياً من محاولة منع هذه الصفقة إلى التفاوض بشأنها في إطار مراعاة مصالح الاقتصاد الألماني. ويذكر أن يوني كريديت تمكنت خلال عامين من زيادة حصتها في كومرتس بنك لتقترب من السيطرة، مما أجبر الحكومة الألمانية على الانخراط بشكل مباشر في مفاوضات الصفقة. وتأتي هذه الصفقة في إطار موجة اندماجات تهدف إلى تعزيز حجم وكفاءة البنوك الأوروبية التي تواجه منافسة عالمية قوية، حيث ستحقق المجموعة المصرفية الجديدة أصولًا تفوق 1.3 تريليون يورو. على الجانب الآخر، تثير الصفقة مخاوف بشأن خفض محتمل لآلاف الوظائف في بنك كومرتس، وهو ملف حساس بالنسبة للجانب الألماني، لاسيما أن البنك يعد من أبرز أصحاب العمل في القطاع المالي بمدينة فرانكفورت. ورغم التحفظات، فإن الحكومة الألمانية تسعى لضمان أن يبقى البنك مؤسسة ذات طابع ألماني قادرة على مواصلة دعم الشركات المحلية، خصوصاً تلك المتوسطة العاملة في قطاع الصناعة والهندسة. هذا التحرك الألماني يعكس أهمية كومرتس بنك في منظومة التمويل الوطني، كما يسلط الضوء على الصراع الدائر بين الحفاظ على الهوية المالية الوطنية وضرورة التكيف مع متطلبات السوق الأوروبية التنافسية.