قضية جلد العاملة الكينية في السعودية تبرز تحديات تطبيق الإصلاحات القضائية

في عام 2020، أعلنت المحكمة العليا في السعودية إلغاء عقوبة الجلد في الأحكام التعزيرية واستبدالها بإجراءات أخرى كالغرامات أو السجن، وهو ما اعتبره الكثيرون إصلاحًا قانونيًا هامًا. إلا أن قضية العاملة المنزلية الكينية إستر وانجا موثوني، التي حكم عليها بالجلد 100 جلدة بسبب إقامة علاقة وإنجاب طفل خارج الزواج، أعادت تسليط الضوء على استمرار استخدام الجلد في قضايا الحدود الشرعية، التي تعتبرها السعودية جزءًا من نظامها القضائي الديني. إستر، وهي أم لخمس أطفال، لم تحصل على تمثيل قانوني كامل أثناء محاكمتها، حيث اقتصر دعمها على مترجم فقط، وتواجه تعقيدات في مغادرة البلاد مع طفلها الذي لا يحمل شهادة ميلاد، مما يعطل إجراءات سفرهما. منظمات حقوقية دعت السلطات السعودية إلى التوقف عن تنفيذ العقوبة والعفو عنها، مؤكدين على ضرورة إيجاد حلول واضحة لمعالجة الأوضاع القانونية للأمهات المهاجرات وأطفالهن. كما أن هذه القضية تكشف الفجوة بين ما تعلنه السلطات من إصلاحات وبين واقع المعاناة التي يواجهها العمال المهاجرون، خصوصاً في الحصول على العدالة والتمثيل القانوني المناسب. وتطرح القضية نقاشًا حول تطبيق القوانين الدينية في الأطر القضائية الحديثة ومدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحماية القانونية للفئات الضعيفة.