أستراليا تواجه تحديات في تطبيق حظر منصات التواصل لمن دون 16 عاماً مع استمرار 80% من القاصرين في الاستخدام
بدأت أستراليا في تطبيق قانون رائد يفرض حظراً على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، بهدف الحد من مخاطر التعرض لمحتوى ضار وتأثيرات سلبية على الصحة النفسية للأطفال. برغم تحقيق القانون لدعمه من قبل الجهات الحكومية وتنفيذه على عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا وغوغل وتيك توك، إلا أنه واجه تحديات كبيرة خلال الفترة الأولى من التطبيق.
تشير البيانات الأولية إلى أن نحو 80% من القاصرين ما زالوا يستخدمون منصات التواصل رغم الحظر. هذا الإحصاء أثار تساؤلات حول فعالية القانون وقدرة المنصات على منع المستخدمين المخالفين. من جانبها، تبرر شركات التكنولوجيا تلك الأرقام بأنها تمثل مرحلة مبكرة، وأن هناك فرقاً بين الاستخدام الفعلي وامتلاك الحساب.
شركات التكنولوجيا أكدت أنها قامت بتعطيل مئات الآلاف من الحسابات التي يرجح أن أصحابها تحت سن 16 عاماً، حيث عطلت ميتا 756 ألف حساب، وجوجل منعت 740 ألف حساب من الدخول إلى يوتيوب، بينما أزالت تيك توك أكثر من نصف مليون حساب، بالإضافة إلى استمرار الحذف الشهري.
لكن يشكل التحقق من العمر التقنية والتي تتضمن تقليل البيانات الشخصية وخصوصية المستخدمين تحدياً تقنياً وأخلاقياً، خاصة أن القانون يحدد الحد عند 16 عاماً بينما تقنيات التحقق في الغالب عند 18 عاماً، مما يطرح تحديات جديدة.
المشرعون الأستراليون يأخذون الخطوات التالية، حيث يجرون مناقشات لرفع حدود الغرامات المالية إلى 99 مليون دولار أسترالي ومنح مفوض السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع للمراقبة والتحقيق.
تكمن أهمية التجربة في كونها نموذجاً يمكن أن يعتمده دول أخرى، سواء بالنجاح في تقليل استخدام الأطفال لمنصات التواصل، أو بالدفع نحو إعادة التفكير في قوانين العصر الرقمي، وتقنيات حماية الخصوصية مع ضمان فعالية الحظر.
في النهاية، تبقى الأرقام الحالية مجرد بداية لهذا الاختبار العالمي، مع توقع أن تشهد الأشهر القادمة مزيداً من التوضيح حول أثر الحظر في تحقيق أهدافه، ومدى قدرة الحكومات على فرض قيود على فضاء الإنترنت المفتوح والمعقد.
