تباين داخل الإدارة الأمريكية حول بث إعدام نضال حسن؛ ترمب متردد وفانس يرفض المشاهدة

أثار قرار وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) تنفيذ إعدام الضابط والطبيب السابق في الجيش الأمريكي نضال حسن، مع بث الإعدام مباشرة على الهواء، جدلاً واسعاً داخل الإدارة الأمريكية وخارجها. بالرغم من إعلان البنتاغون تنفيذ الإعدام في الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدا متردداً في تأييد أو رفض فكرة البث المباشر لهذا الإعدام، حيث لم يقدم إجابة واضحة على أسئلة الصحفيين حول هذا الشأن، مكتفياً بالقول: “سيُقتل وسيتم ذلك على يد فرقة إعدام. لا يهمني كيف يُعدم، المهم أن يُعدم”.

في المقابل، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عن رفضه لمشاهدة عملية الإعدام إذا بُثّت على الهواء، معبراً عن استهجانه لهذه الخطوة رغم إدانته للنضال حسن. كذلك، انتقد عدد من النواب الجمهوريين في الكونغرس هذه الخطوة، حيث وصف السيناتور الجمهوري توم تيليس فكرة البث المباشر بأنها “مقززة للغاية” وأشار إلى أنها عادة تقتصر على الأنظمة الدكتاتورية القمعية، داعياً البنتاغون إلى التخلي عن هذه الفكرة. كما علقت السيناتور ليزا مركاوسكي بأن هذا النوع من الإعدامات يُمارس في الدول الدكتاتورية والإرهابية، لكنه لا ينبغي أن يحدث في الولايات المتحدة، وطالبت بالتراجع عن القرار.

واستشهد السيناتور جون كرتيس بالاستعراضات الدموية التي كانت تحدث في العصور الرومانية، وحذر من تراجع الحضارة عندما تتحول الإعدامات إلى وسائل ترفيهية. وعلى صعيد أوسع، أدانت الكنيسة الكاثوليكية قرار البث المباشر ووصفتها بأنها “ترويج همجي لثقافة الموت”.

تحيط بالإعدام العسكري في الولايات المتحدة مجموعة من القوانين الخاصة التي تحكم القضاء العسكري، حيث يُعتبر نضال حسن أول من يعاقب بالإعدام عسكرياً منذ 1961، كما تم اختيار رميه بالرصاص، وهو أقدم وأشد طرق تنفيذ الإعدام العسكرية في التاريخ الأمريكي.

هذا القرار أثار تساؤلات عديدة حول ضمانات المحاكمة العادلة في النظام القضائي العسكري، خاصة في ظل وجود دراسات تشير إلى احتمالية وجود تمييز عرقي في صدور أحكام الإعدام بحق العسكريين، مما يجعل القضية محط أنظار المنظمات الحقوقية والقانونية. كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن بث الإعدام على الهواء يعد انتهاكاً محتملاً لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية، معتبرةً هذه الممارسة “مقززة” وقد تؤدي إلى تعميق ثقافة الموت.

في السياق القانوني، من المتوقع أن تتخذ وزارة العدل الأمريكية خطوات مستقبلية من شأنها تسهيل وتعديل إجراءات المراجعات القضائية الفدرالية لطلبات الطعن في قرارات الإعدام، وذلك عبر قواعد جديدة قد تقلص من فرص تقديم الالتماسات وتسرّع تنفيذ الأحكام، مما يمكن أن يؤثر في قضايا الإعدامات العسكرية والمدنية على حد سواء.