تركيا تُقر قانون نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتحدد شروط الحل

أقر البرلمان التركي مساء 10 أغسطس قانوناً يهدف إلى نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، وحل التنظيم وإعادة دمج عدد من أعضائه في المجتمع. جاء ذلك بعد نقاشات مطولة وتصويت حصد أغلبية النواب حيث دعمته أحزاب العدالة والتنمية، الحركة القومية، المساواة وديمقراطية الشعوب، بينما رفضه حزب (إيي) القومي المعارض. يتضمن القانون 12 مادة منها إمكانية تعليق التحقيقات والملاحقات بحق أعضاء سابقين في الحزب لمدة تصل إلى عشر سنوات، شرط عدم ارتكابهم جرائم جديدة، لكنه يستثني بعض القيادات العليا مثل عبد الله أوجلان ومحكومين بالسجن المؤبد وبعض المتورطين في القتل العمد. يعود النزاع المسلح بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني إلى أكثر من أربعة عقود، وقد فقدت خلاله تركيا آلاف الأرواح. في فبراير 2025، وجّه أوجلان دعوة للحزب لحل نفسه ووقف العمل المسلح، تلاه إعلان التنظيم حل هيكله ووقف نشاطه ثم مراسم حرق الأسلحة في يوليو 2025. يرى مؤيدو القانون أنه خطوة تاريخية نحو تركيا خالية من الإرهاب وتحقيق السلام، فيما ينتقده الحزب الكردي بسبب تجاهله القضايا السياسية والثقافية المرتبطة بالأكراد، ويعتبرونه يخفق في تقديم تسوية شاملة. يعتمد بدء العمل بالقانون على التأكد من الجهات الأمنية التركية من نزع السلاح الفعلي وحل التنظيم، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن القومي التركي وتحديد مهلة لتقديم طلبات الاستفادة منه. لم يشمل القانون تعديلات أوسع على قوانين مكافحة الإرهاب، ولا يعالج ملفات حقوق الأكراد السياسية والثقافية. لا يزال القانون محل جدل بين مؤيد ومعارض، وهو يشكل اختباراً حقيقياً لقدرة تركيا على إنهاء صراع طويل الأمد وتحقيق توافق سياسي وأمني حول مستقبل مناطقها ذات الغالبية الكردية.