تجدد الأزمة في إقليم تيغراي: أسباب التصعيد وتحديات السلام في إثيوبيا

لا تزال إثيوبيا تواجه أزمة معقدة في إقليم تيغراي، بعد أن عادت المواجهات المسلحة بين الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير تيغراي للظهور مجددًا رغم توقيع اتفاقية بريتوريا في نوفمبر 2022 لوقف القتال. وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في التوترات السياسية والعسكرية، حيث زادت التحركات العسكرية والقصف الجوي خاصة في منطقة شيرارينا، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين حول مسؤولية تصعيد النزاع.

وأدى التصعيد إلى تدهور حاد في الوضع الأمني عند الحدود الإثيوبية الإريترية، التي ظلت منطقة حساسة منذ الانسحاب الفدرالي وامتداد سيطرة قوات تيغراي إلى ما هو أبعد من ذلك حتى الحدود السودانية، ما فتح الباب لتداعيات إقليمية جديدة وأثار مخاوف من توسع رقعة الصراع.

يُتهم إقليم تيغراي من قبل الحكومة الفدرالية بالتجنيد القسري واحتجاز المدنيين، وهو ما نفته سلطات الإقليم مؤكدًة احترامها للقوانين، بينما استنكرت الحكومة التنظيمات المسلحة في التيغراي وأعلنت تنظيم مظاهرات للتنديد بهذه الانتهاكات. في الوقت ذاته اتهم حزب المعارضة الحكومة بحملة تضليلية لتنظيف البيئة لحرب مرتقبة.

الخبراء السياسيون والإقليميون يرون أن النزاع في تيغراي ليس محصورًا داخل حدود إثيوبيا فقط، بل يمثل مسرحًا لصراعات أوسع تشمل تدخلات إقليمية، خاصة من إريتريا، التي تُتهم بدور في دعمه عسكريًا وجعل الصراع أداة لزعزعة استقرار إثيوبيا والمنطقة. كما يؤكد الخبراء ضرورة تدخل الدول المجاورة لحماية مصالحها وضمان أمنها في ظل هذا التوتر المتصاعد.

كما يُلاحَظ ارتباط الأوضاع في تيغراي بالأحداث في السودان، حيث يخشى من استغلال الحدود المتاخمة لنقل السلاح والمقاتلين، مما قد يعمق أزمات المنطقة ويعقد جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وفي ظل التوتر الحالي ودخول الأزمة في طريق مسدود، يظل الاتفاق المبرم في بريتوريا معلقًا أمام تحديات جوهرية في نزع السلاح ودمج القوات والتهدئة السياسية، مما يبقي احتمال عودة الاشتباكات الواسعة قائمة، ويشكل تهديدًا مستمرًا للأمن الإقليمي والدولي في القرن الأفريقي.