سويسرا تحظر استيراد وشراء الذهب السوداني لتجفيف منابع تمويل الحرب

أعلن المجلس الاتحادي السويسري عن فرض حظر جديد يشمل شراء واستيراد الذهب القادم من السودان، إلى جانب منع نقله عبر الأراضي السويسرية، وذلك ضمن جهود دولية متزايدة لتجفيف منابع تمويل الحرب الدائرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. تشمل التدابير أيضاً منع تقديم كافة الخدمات والمساعدات المالية المرتبطة بتجارة الذهب السوداني، إضافة إلى حظر بيع وتوريد مواد كيميائية محددة تستخدم في تعدين واستخراج الذهب. وقال المجلس إن القرار يستند إلى تقارير دولية تشير إلى أن الذهب السوداني أصبح مورداً رئيسياً يغذي الصراع ويُستخدم في توفير السيولة لتمويل العمليات العسكرية.

تنضم سويسرا بهذه الخطوة إلى الاتحاد الأوروبي الذي فرض قيودًا على تجارة الذهب السوداني منذ يوليو 2025، والتي أخذت بعين الاعتبار المواد الكيماوية المستخدمة في استخلاص الذهب مثل الزئبق والسيانيد. وتُعد سويسرا مركزاً رئيسياً في تجارة الذهب وتكريره عالمياً، مما يجعل قرارها ذو تأثير واسع على شبكات الاتجار بالذهب السوداني.

ويأتي الحظر في ظل تدهور مستمر للأوضاع الإنسانية في السودان، وانهيار النشاط الاقتصادي الرسمي، حيث تحول الذهب إلى أحد أهم أعمدة اقتصاد الحرب في البلاد. تسيطر الأطراف المتنازعة على مناطق التعدين وشركات الإنتاج وشبكات التهريب، ما يجعل الذهب مورداً رئيسياً للعملات الأجنبية وقناة رئيسية لتمويل الحرب. تقديرات العام 2024 تشير إلى أن الإنتاج السنوي من الذهب في السودان بلغ نحو 80 طنًا بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار، مع خروج ما يقارب 70% من هذا الإنتاج عبر قنوات غير رسمية يصعب تعقبها.

يصنف الحظر ضمن “المرسوم المتعلق بالتدابير ضد السودان” الذي تطبقه الحكومة السويسرية منذ 2005 لتنفيذ العقوبات الأممية، مع تضمينه التدابير الأوروبية المضافة في 2023. ويشمل المرسوم الحالي حظرًا على الأسلحة وعقوبات مالية وقيود تنقل تستهدف حتى الآن 36 فردًا وكيانًا وشركة.

ويحمل القرار مصارف وتجار ومصافي الذهب وشركات النقل مسؤولية التحقق من مصادر الذهب ومساراته. مع ذلك، تظل فعالية الحظر مرتبطة بالتنسيق الدولي القوي لملاحقة الذهب المهرب عبر بلدان وسيطة وشبكات غسل الأموال، إذ سيساعد ذلك في تضييق الخناق على اقتصاد الحرب السوداني، والحد من استمرار تمويل النزاع من خلال هذا المورد النفيس.

يؤكد القرار السويسري، كونه امتدادًا لقرار الاتحاد الأوروبي، على موقف دولي متزايد في التعامل مع الذهب السوداني كمورد استراتيجي مرتبط بحرب مدمرة تترك المدنيين ضحايا متزايدين. ويظل التنسيق الدولي الإقليمي والدولي ضروريًا لمنع تهريب الذهب وتحويل عائداته إلى دعم مادي ومعنوي للحرب.