حكومة فرنسا تُعلق الدراسة وسط تصاعد الاحتجاجات الطلابية وتتهم اليسار الراديكالي بإثارة الفوضى

خرج عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا، الثلاثاء، إلى الشوارع في مظاهرات واسعة نُظمت وسط إجراءات أمنية مشددة، في تصعيد جديد لحركة احتجاجية طلابية تواجه العنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات. وجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اتهامات للتيار اليساري الراديكالي بالسعي لإثارة الفوضى قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل/نيسان، مطالبًا بوقف الانزلاق نحو العنف. أعلنت الحكومة الفرنسية تعطيل الدراسة في المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع، في محاولة لاحتواء الوضع والتقليل من التصعيد. تأتي هذه التطورات وسط مناخ اجتماعي متوتر، حيث طالب الطلاب بمزيد من الموارد لتحسين منظومة التعليم، ووجدوا دعمًا من النقابات التي دعت العاملين في التعليم للتظاهر معهم في باريس ونحو 30 مدينة فرنسية أخرى. شهدت العاصمة باريس تجمعات كبيرة حضرها ممثلون سياسيون من الكتلة اليسارية، مع انتشار أمني كثيف بوجود نحو ألفي عنصر شرطة ودرك لتأمين الفعاليات. وأوضح رئيس الوزراء خلال جلسة في الجمعية الوطنية أن العنف مرتبط بمشروع سياسي يسعى إلى غمر البلاد في الفوضى، موجهًا كلامه إلى المعارضة اليسارية. بدأت الشرارة الأولى للاحتجاجات في 17 سبتمبر/أيلول من مدرسة سان إكزوبيري الثانوية في ضواحي باريس، حيث رفع المدرسون والطلاب مطالبهم بحلول لأزمات نقص الموظفين، اكتظاظ الفصول، سوء حالة المباني، وارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول. السلطات تعترف ببعض المطالب المشروعة لكنها تؤكد استخدام مجموعات متشددة للاحتجاجات كغطاء للعنف، وهي مزاعم تنفيها القوى المعارضة. وشهدت الاحتجاجات حوادث عنف وتسجّل إصابات بين الطلاب وأفراد الأمن، بالإضافة إلى حوادث خطيرة مثل بتر يد فتى خلال مظاهرة. أُوقف الآلاف منذ بدء الحركة، وأعلنت وزارة الداخلية فتح عدة تحقيقات حول استخدام الشرطة للقوة. بدورها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسيّة لوقف القمع المفرط خلال هذه الوقفات الاحتجاجية، مشيرة إلى مخالفات في استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات وإجراءات حفظ النظام.