الاستخبارات الإسبانية تكشف عن تنظيم لوجستي منظم وراء موجة الهجرة إلى سبتة في يوليو

كشف تقرير صادر عن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) تفاصيل مهمة حول موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة في نهاية يوليو الماضي. وسلط التقرير الضوء على وجود “بنية لوجستية منظمة” ساعدت في تنسيق تدفق آلاف المهاجرين من المغرب إلى الجيب الإسباني، فيما شكلت تلك البنية شبكة مسهلين تمارس تأجير مراكب ودراجات مائية كوسيلة نقل من الساحل المغربي إلى سبتة.وأشار التقرير إلى أن المهاجرين لم يأتوا فقط بالسباحة، بل استفادوا من دعم لوجستي متكامل بدءاً من إيجارات موسمية في مدن مثل الفنيدق والمضيق ومارتيل وتطوان، واستخدام وسائل بحرية متنوعة كالزوارق وقوارب الصيد ونقلهم إلى مناطق متفرقة من سبتة.ويكشف تحقيق المركز أن السلطات المغربية كانت على علم مسبق بعملية الإعداد لهذا التدفق الجماعي، حيث اكتشفت وجود تحركات غير عادية وتجمعات على الجانب المغربي، وقامت بزيادة التدابير الأمنية استعداداً للأمر، لكنها لم تمنع دخول المهاجرين أو إدارة الأزمة بفعالية.كما استند التقرير إلى شهادة ‘أحمد’، وهو مقيم في سبتة يعمل كمخبر للشرطة، كان قد أبلغ عن تحركات غير اعتيادية في الفنيدق ومحيطها، ما ساهم في جمع معلومات استخباراتية حول الاستعدادات لتدفق المهاجرين.رغم تحذيرات أفراد الأمن عبر قنوات متعددة من دعوات مكثفة على شبكات التواصل الاجتماعي ترشد المهاجرين للدخول إلى سبتة، تفاقمت الأزمة مع وصول أعداد كبيرة دفعت السلطات إلى تفكيك المخيمات التي اقيمت على الشواطئ، مع استمرار العمليات الأمنية لملاحقة تجمعات صغيرة من المهاجرين.وأكد رئيس سبتة, في تصريح له أكتوبر الجاري، على حجم التحدي في تحديد عدد المهاجرين المتبقين داخل المدينة، حيث بلغ التقدير نحو 15 ألف شخص، مستندا إلى مؤشرات مثل زيادة استهلاك المياه، منتقدا السلطات المركزية لعدم الإعلان عن هذا الرقم بشكل رسمي، ومدينا الوضع العام بقوله إنه “من الخطير جداً” عدم معرفة العدد الحقيقي بعد مرور ثلاثة أشهر من الأزمة.هذا التطور يبرز هشاشة التنسيق الأمني بين إسبانيا والمغرب في إدارة الحدود والتدفقات البشرية، ويطرح تساؤلات مهمة عن سياسات الهجرة وأمن الحدود في المنطقة، وسط تداعيات إنسانية وسياسية معقدة.