بعد استهداف مطار الملك خالد الدولي: تحليل خيارات السعودية لوقف هجمات الحوثيين

تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لهجوم صاروخي من قبل جماعة الحوثي، أدى إلى مقتل 12 شخصاً من عدة جنسيات وإصابة 309 آخرين بينهم حالات حرجة. أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن الضحايا هم من المدنيين المسافرين والعاملين بالمطار. تبنت جماعة الحوثي الهجوم عبر ناطقها العسكري العميد يحيى سريع الذي حذر من استهداف المطارات السعودية باستثناء مطاري مكة والمدينة، مؤكدًا استمرار الجماعة في التصعيد حتى تحقيق أهدافها. من جهتها، حملت قوات تحالف دعم الشرعية الحوثيين مسؤولية الهجوم، ووصفت ما حدث بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان، معلنة استعدادها للرد بما يتوافق مع القانون الدولي. يأتي هذا التصعيد في سياق حملة عسكرية سعودية تدعم قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لاستعادة مناطق في الساحل الغربي اليمني بالقرب من مضيق باب المندب، حيث شهدت الأشهر الماضية عدة هجمات مماثلة استهدفت مطارات سعودية ومنشآت نفطية. الدول الغربية والأمم المتحدة أدانت الهجوم وناشدت وقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، فيما أعربت الولايات المتحدة عن دعمها للسعودية ودعت لوقف هذه الأعمال التي تستهدف الأبرياء. يتزامن هذا التصعيد مع تحذيرات مستمرة من الجماعة حول استهداف الأجواء السعودية، مما يحول دون استقرار الطيران المدني والأمن الإقليمي، ويطرح تساؤلات حول الخيارات المتاحة لدى السعودية لوقف هذه الهجمات وتأمين المطارات الحيوية.